التقى عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والمتابعة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووفد مبادرة "ابدأ" المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية.
جاء ذلك بحضور أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لبحث الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها، وذلك بهدف زيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية، واستعراض دور الهيئة في الإجراءات المتخذة للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وقدم "نور الدين" شرحًا تفصيليًا حول الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين، والتغييرات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وقيام الحكومة المصرية بتحديث العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن استعراض دور المناطق الاستثمارية، في تقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل عمل الشركات القائمة بالفعل، من خلال نظام استثماري يتسم بسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تُشرف عليه الهيئة مؤكداً على أهمية التطوير المستمر للهيئة العامة للاستثمار، لمواكبة أفضل الممارسات في تحسين بيئة الاستثمار.
اقرأ أيضا| الرئيس التنفيذي للاستثمار والمناطق الحرة يفتتح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100%
وتناول اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة أبدأ لوضع برنامج زمني لتشغيل المشروعات من خلال حزمة من التيسيرات ووضع آلية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص النهائية في أسرع وقت .
جدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تم إقامتها على مساحة 18 فدان وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفرَ أكثر من 2500 فرصة عمل وتضم المنطقة 107 وحدة صناعية.
