أعلن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نتائج بحث "جرائم الثأر في صعيد مصر: آليات التدخل وسبل المواجهة" بالشراكة ما بين وزارة التضامن الاجتماعي والمركز.
اقرأ أيضا| إعلان نتائج بحث جرائم الثأر في صعيد مصر وسبل المواجهة
أعد الدراسة فريقًا من باحثي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت إشراف أ.د هالة رمضان مديرة المركز، والباحث الرئيس أ.د سامح المحمدي أستاذ القانون ورئيس قسم المعاملة الجنائية، د.حسام الوسيمي أستاذ علم النفس المساعد ورئيس قسم التحضر والمدن الجديدة، د.عبده العشري أستاذ القانون المساعد، د.عمرو غنيم مدرس الاجتماع، د.هبه عاطف مدرس الإعلام، د.غادة رياض مدرس الاقتصاد، ود.عبد الله سليمان مدرس الإحصاء بالمركز، وبمشاركة د.علي طلبة مدرس الاجتماع بجامعة جنوب الوادي، ود.أحمد سعد جريو. وجدير بالذكر أن آخر دراسة أجريت في هذه القضية تعود إلى عام 1964.
جاءت ندوة عرض النتائج بحضور كل من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أ.د هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أ.د أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ولفيف من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالقضية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشارت د.نيفين القباج إلى أن دوائر الثأر داخل القرى والمعتقدات السلبية الخاطئة تؤثر على الخطط التنموية، وأضافت أن الجهل والفقر يشكلان أرضًا خصبة للأفكار السلبية المتعلقة بالأخذ بالثأر. وأكدت على أن الدولة تضع نصب أعينها هدف تنمية رأس المال البشرى باعتباره حجر الزاوية فى تحقيق التنمية الشاملة.
هدف البحث إلى دراسة قضية الثأر في صعيد مصر من مختلف الجوانب القانونية، الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، والإعلامية. وجاءت عينة الدراسة لتشمل (1219) مفردة بـ(14) قرية موزعين بالمحافظات التالية؛ المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا. بالإضافة إلى أنه تم تطبيق (30) مقابلة متعمقة مع بعض أطراف النزاع في قضايا الثأر، كما تم إجراء (11) مجموعة بؤرية ضمنت عدد من قادة الرأي بالقرى عينة الدراسة.
وقد انقسم تقرير البحث إلى محورين أساسيين، الأول؛ اختص برصد عملي للمنازعات الثأرية في صعيد مصر من خلال الجمهور العام، وأطراف المنازعات الثأرية، وأطراف المجموعات البؤرية، والمحور الثاني؛ ركز على تقديم أهم آليات التدخل الفاعلة من كافة مؤسسات الدولة؛ للحد من المنازعات الثأرية.
