قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم" إن "الصيد الجائر" غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ويؤثر على استدامة الموارد المائية ويهدد النظم الإيكولوجية الضعيفة حيث ينتهك الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تدابير الصون والإدارة المصممة لحماية البيئات المائية وضمان عدم تعرض الأنواع للاستغلال المفرط أو التهديد.
وأضاف أنه عندما يستخدم الصيادين معدات محظورة، أو يصطادون أنواعًا غير مرخص بصيدها، أو يصطادون كميات مفرطة، أو يصطادون خارج الموسم، أو يبلغون بشكل خاطئ عن كميات المصيد، أو يعملون في المناطق المعرضة للخطر والمحمية، فإن أفعالهم تؤثر بشكل مباشر على استدامة الموارد المائية الحية وتضر بالموائل الهشة بدءًا من أشجار المانجروف ووصولًا إلى الشعاب المرجانية.
اقرا ايضا :«تنمية البحيرات» تنفيذ محاور الإستراتيجية القومية لتنمية الثروة السمكية حتى 2030
واضاف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون وتنظيم يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات كل عام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن عملية الصيد الجائر بمثابة سرقة للموارد ويضيف مليارات الدولارات إلى التكاليف التي يتكبدها المستهلكون والمجتمع العالمي ويأتي ما يقدّر بحوالي 20 في المائة من إجمالي المصايد في العالم من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ويمكنه أن يصل في بعض المناطق، مثل المياه الساحلية لبعض البلدان النامية، إلى 40% وعندما يتم تزوير الوثائق التجارية لتجنب الرسوم الجمركية والتعريفات، أو شحن الأسماك عبر بلدان مختلفة لتجنب الضرائب، أو نقل المصيد غير القانوني في البحر إلى سفن أخرى لتسهيل إنزاله، فإن ذلك يؤثر علينا جميعًا. ويمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان فرص العمل وتراجع عائدات التصدير.
وتابع: كما يمكن أن يتعرض المستهلكون للتضليل كون الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم غالبًا ما يرتبط بالغش في الأسماك، مثل الإبلاغ عن وزن أقل للمنتجات، واستبدال الأنواع، والتوسيم الخاطئ بالإضافة إلى الدعاية الكاذبة. ولا تعتبر هذه الفئات من الأنشطة غير القانونية فحسب، ولكنها تقوّض ثقة المستهلك بشكل خطير أيضًا.
وواصل: كذلك يرتبط الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بالقمامة البلاستيكية المائية والقتل العشوائي للأنواع حيث توجد صلة مباشرة بين الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ومعدات الصيد المتروكة في البحر. وينتهي المطاف بحوالي ثمانية ملايين طن من القمامة البلاستيكية، والتي تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 10% منها يأتي من قطاع مصايد الأسماك في المحيط كل عام.
وأضاف أن بعضها يأتي من سفن تعمل في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والتي تتخلص من معدات الصيد الخاصة بها عندما تخشى أن يتم القبض عليها. ويمكن لمعدات الصيد المتروكة أن تحتجز وتقضي على أنواع أخرى من الأسماك، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض والضعيفة، من السلاحف إلى أنواع معينة من أسماك القرش.
وأكد أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يسبب ضرر بأشد السكان فقرًا ويمكن أن يضرّ بالمجتمعات التي تعتمد على مصايد الأسماك لأجل سبل عيشها وأمنها الغذائي. ويعتمد سكان الساحل أو مجتمعات الجزر على وجه الخصوص على المحيط في تأمين غذائهم وبقائهم الاقتصادي، لذلك فإنه من الضروري إدارة مياههم بطريقة توفر لهم الموارد من أجل سبل العيش والأغذية الغنية بالمغذيات على نحو مستدام.
وتابع: وقد يتأثر صغار الصيادين الذين يمتثلون للقواعد واللوائح التنظيمية بشكل خاص إذ أنهم من أشد الفئات السكانية ضعفًا في العالم، وغالبًا ما يتلقون حصة أقل من الفوائد الاقتصادية بالمقارنة مع من يوردون لهم من مجهزين وبائعي تجزئة ويعني الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، جنبًا إلى جنب مع قوة العمل المتغيرة في العالم، توظيف المزيد من العمال المهاجرين بكلفة منخفضة في قطاع مصايد الأسماك، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى أشكال من العبودية الحديثة. ويجعل الافتقار إلى التدريب، وعدم كفاية المهارات اللغوية، والإنفاذ المحدود لمعايير السلامة والعمل الدولية هؤلاء الصيادين معرضين للخطر
وأوضح الدكتور صلاح مصيلحى أن فترة الراحة البيولوجية تطبق فترة الراحة البيولوجية لتوفير المناخ المناسب للأسماك للتبويض والإخصاب والتفريخ والتحضين والنمو ولذلك يتم إصدرار قرارات من الجهاز طبقا للعيد من الدراسات العلمية تمم سنويا بكل مسطح مائى فى نطاق الجمهورية لإتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك والحفاظ على المخزونات السمكية.
وإشار إلى أنه تم وضع ضوابط للشباك المستخدمة لصيد الزريعة من البحار وتعديل الضوابط الخاصة بإصدار تصاريح صيد الزريعة الطبيعية لخفض كميات الزريعة الطبيعية التي يتم صيدها واستخدامها في الاستزراع مع تحقيق أقصى استفادة منها دون التأثير على المخزونات السمكية بالبحرين الأحمر والمتوسط.
