توقع محمد عبدالعال الخبير المصرفي، الاستمرار في انخفاض سعر الدولار بشكل كبير وملحوظ في أسعار الدولار بالسوق السوداء - الموازية- ، يصاحبه هبوط حاسم في أسعار السلع الممولة أصلا من السوق الموازية مثل الذهب والسيارات.
بيان هام من صندوق النقد الدولي بشأن قرض مصر
وأوضح محمد عبد العال في تصريحات خاصة، أن سبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، يرجع إلي توفر سيولة كبيرة من العملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي الرسمي، بجانب أنه من المتوقع دخول أكثر من 30 مليار دولار لمصر ما بين قرض صندوق النقد الدولي، وبين استمرار برنامج الطروحات ودخول استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري.
ويرى محمد عبد العال، أنه قد يصاحب خفض سعر الجنيه رفع جديد من البنك المركزي المصري، لأسعار الفائدة، وبالتالي فمن المتوقع صدور شهادات ادخار جديدة للقطاع العائلى، مع حدوث تباطؤ شديد في الإنفاق الاستثماري.
وتوقع الخبير المصرفي، الإفراج عن كميات كبيرة من السلع المتراكمة في الجمارك ، الأمر الذي سوف ينعكس في سلسلة من تخفيضات الأسعار على السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وحققت الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي، تقدماً كبيرا في المناقشات المتعلقة بحزمة السياسات الشاملة واللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية ، وهو الأمر الذي يؤكد أنه تم التوصل فعلا إلى إطار اتفاق على مستوى الخبراء، يمكن أن يحرك حالة السكون التي كانت قائمة، وبناء عليه يمكن توقع صرف الدفعتين المستحقتين من قرض الـ 3 مليارات دولار السابق التوقيع عليه عام 2022، فى غضون الأيام القادمة.
توقعات بحصول مصر على 8 مليارات دولار قرض من صندوق النقد الدولي
وتابع الخبير المصرفي، أنه ذات الاتجاه ومن ناحية أخرى ، أكدت تصريحات كريستالينا جورجيفيا رئيسة صندوق النقد الدولي، أن المباحثات مع مصر تسير سيراً حسناً ، وأن ظروف مصر الحالية بعد الحرب على غزة، بالإضافة إلى توترات البحر الأحمر، تتطلب فعلاً النظر في تدبير دفعة نقدية مالية داعمة لمصر قد تصل إلى 10 مليارات دولار ، ويمكن أن يشترك في تمويلها شركاء التنمية مع مصر بجانب الصندوق والبنك الدوليين، وأنه جار التمهيد والتحضير لهذا التمويل على أن يتم ذلك فى وقت قصير.
ولفت إلي أنه تم الاتفاق على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج الجاري التفاهم عليه مع صندوق النقد الدولي ، وتتضح معالم هذا البرنامج أكثر من واقع المؤتمر الصحفي لجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق ، في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء الماضي ، والذي أكد فيه أن العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر لم يتغير، وأن إطار عناصره باقية كما هي ، ومن هنا يمكن استنتاج أن البرنامج الجديد لن يخرج عن هذه الأهداف، وهى حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وتحقيق معدلات نمو جيدة ، وهو الأمر الذي يُبرز أهمية اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف ، وبناء عليه يمكن توقع تحريك أو تخفيض محدود لسعر الجنيه المصري ، وأن إعلان ذلك أصبح حتميا وقريباً جداً.
اقرأ أيضًا| انخفاض سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الجمعة
وتتضمن هذه الأهداف، إتباع سياسة نقدية شديدة التقييد لاحتواء التضخم تدريجياً وصولاً إلى تحقيق مستهدفاته المقررة، وقد أكدت لجنة السياسة النقدية هذا التوجه بإعلانها رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ورغم ذلك وفى إطار دعم عملية التعويم المرتقبة، نتوقع أن يصاحب ذلك رفعاً جديداً لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية أخرى، ومن المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزى نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 20% ، بهدف المساعدة في امتصاص السيولة الزائدة، ومن الأهمية بمكان أن يعزز ذلك باستحداث شهادات جديدة أو ودائع زمنية ثابتة لفترات لا تزيد عن سنة لعملتي الجنيه والدولار بأسعار أكثر تميزاً ومنافسة للأسعار السائدة في البنوك حالياً.
هل تعني مباحثات المجموعة الاقتصادية مع صندوق النقد تخفيض جديد للجنيه؟| خاص
وأشار إلي استمرار تخارج الدولة من مشروعات يمكن أن تنافس فيها القطاع الخاص، والإسراع ببرنامج الطروحات، وفى هذا الصدد نجد أن الدولة فعلا قد اتخذت خطوات جادة واستباقية في هذا الاتجاه، وتجلى ذلك هذا الأسبوع حيث أعلنت الحكومة عن قرارات فى غاية الأهمية، مثل إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية الحكومية، وذلك بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة، بجانب قرار مجلس الوزراء بخفض الإنفاق على مشروعاتها حتى نهاية العام المالي، وعدم التعاقد على أي تمويل خارجي وعدم البدء في أي مشروع يترتب عليه قرض أجنبي ، وهذا ما يتناسب مع سياسة التشديد النقدي والمالي المطلوبة.
ولفت إلي تداول خبر مهم على الساحة ، وهو يتوافق مع تفاهمات صندوق النقد الدولي من استعداد شركاء التنمية للتدخل لتقديم الدعم لمصر، وهو الخبر الذى ألمح إلى أن هناك تحالف شركات إماراتي يتفق حالياً مع الحكومة المصرية على شراء أرض في مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي لإقامة مشروع باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار ، وهناك احتمال لتوقيع الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد أيضا على أهمية تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة التي يمكن أن تتضرر حال ارتفاع الأسعار.
