قال النائب المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ، إن البرلمان المصري لم يعرض عليه أى قانون خاص بالمالك او المستأجر بالنسبة للقانون الإيجار القديم ولكن حدث ما يسمي بالاستمتاع للنواب أو ممثل الملاك او ممثلي المستأجرين على سبيل الاستقرار على الموقف "المناقشة المجتمعية " .
وأضاف شكري ، خلال لقاء تلفزيوني ، أن مجلس النواب يعمل بآلية معينة ، مضيفا أن البرلمان المصري يتلقي قانون من جانب الحكومة لان بعض القوانين تستلزم معلومات إحصائية ومناقشة مجتمعية الى جانب قراءة للمشهد العام ، خاصة وأن نواب البرلمان لم يمتلكوا إحصاءات مثل عدد المستأجرين وتوزيعهم الجغرافي وتاريخ إنشاء المباني وحالتها الانشائية والقراءة للمناقشة المجتمعية والتي تحقق اكبر قدر من التوازن والسلم المجتمعي دون أي أضرار.
وتابع :" قانون الإيجار القديم هو موضوع شائك جداً ويتسم بنوع من الحساسية الكبيرة في مصر ، خاصة وانه موروث تجاوز الـ 65 عام ويتصدى له مجلس النواب دون معلومات تحليلية أمينة وعميقة في هذا الملف " ، مؤكدا أن الملاك يتعرضون الى ظلم نتيجة أن قيمة الايجار غير مناسبة مع السعر أو القوة الشرائية .
وشدد شكري ، على أن مستأجرى الوحدات السكنية في الايجار القديم الكثير منهم لدية حالات مالية وحالات سنية لابد من مراعتها ، وبالتالي هم طرفين مصريين يجب التعامل معهم بحظر شديد جداً والعمل على مصلحة الطرفين قدر المستطاع ، مشيرا الى أنة لن يحدث ذلك الا عند تقديم الحكومة مشروع متكامل ويأخذ فترة جيدة جدا في المناقشة وهنا يأتي دور مجلس النواب الاستماع الجيد للمناقشة المجتمعية من الطرفين المستأجر والمالك وكل أحلام الطرفين لكى يصدر قانون متوازن للطرفين من جانب النواب
وأشار وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ، إلى أن التوزيع الجغرافي للوحدات لقانون الايجار القديم والذي فاجئنى بأن مشكلة الايجار القديم تتمثل في اكثر من 82% منها في القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية ومحافظة الإسكندرية أى 4 محافظات على مستوى مصر ، تتمثل المشكلة بشكل كبير للغاية فيهم بينما هناك محافظات تمثل ربع % وباقي الـ27 محافظة على مستوى مصر تمثل الـ12% الباقية من مشكلة الايجار القديم .
