دعت المعارضة في السنغال إلى التظاهر، اليوم الأحد 4 فبراير، في العاصمة داكار وتعتزم إطلاق الحملة الانتخابية في موعدها، رافضة إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل استحقاق الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 25 فبراير، في قرار غير مسبوق أثار استياء كبيرًا.
وأطلق رجال الدرك السنغاليون قنابل الغاز المسيل للدموع في داكار الأحد على مئات الأشخاص الذين تجمعوا للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية، حسبما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
وتجمع رجال ونساء من جميع الأعمار بعد الظهر على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة، بناء لدعوة العديد من المرشحين.
وأثار الإعلان الذي صدر السبت في ضوء الأزمة السياسية، عن الرئيس المنتخب عام 2012 وأُعيد انتخابه عام 2019، قلقًا في الخارج.
ومرة اخرى، يغرق هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في أفريقيا، في المجهول بعدما شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة الأحد أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس سال ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
وقال الشيخ تيديان يوم، المتحدث باسم المعارضة لإذاعة "آر إف إم" الخاصة، "نرفض المرسوم (الذي يؤجل الانتخابات الرئاسية). نطلب من جميع السنغاليين الانضمام إلينا الأحد في مسيرة" في دكار.
وأعلن حبيب سي أحد المرشحين العشرين الذين سيتنافسون في الاقتراع للاذاعة نفسها "اجتمعنا واتفقنا على التجمع اعتبارًا من الساعة 15:00 (بالتوقيتين المحلي وجرينتش) لإطلاق حملتنا (الانتخابية) بشكل جماعي".
ودعا المعارض السنغالي خليفة سال أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع، السبت كل البلاد "للتصدي" لقرار تأجيل الاقتراع.
وأعلن الرئيس سال السبت قبل ساعات من بدء الحملة رسميًا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير.
وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الأفريقية.
إلى ذلك يجتمع النواب الاثنين لبحث مشروع القانون الذي قدمه المرشح والمعارض كريم واد لتأجيل الانتخابات الرئاسية ستة أشهر، حسبما علمت وكالة فرانس برس السبت من البرلمان. ويجب أن يحصل النص على موافقة 3/5 النواب الـ165 للمصادقة عليه.
وأشار الرئيس سال إلى النزاع الذي اندلع بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحًا وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
وبمبادرة من كريم واد المرشح الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.
وخلافا للتوقعات، أيد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة. واندلعت ازمة حول فصل السلطات، لكنها غذت أيضا الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجنب الهزيمة. ولا توافق حول مرشح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، داخل صفوفه ويواجه منشقين.
على العكس، فرض باسيرو ديوماي فاي المناهض للنظام والذي صادق المجلس الدستوري على ترشيحه رغم كونه مسجونًا منذ 2023، نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح قادر على الفوز، وهو سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي.
وقال الرئيس سال إن السنغال لا تستطيع "تحمل أزمة جديدة" بعد الاضطرابات الدامية في مارس 2021 ويونيو 2023، معلنًا عن "حوار وطني لانتخابات حرة وشفافة" مشددا على التزامه بعدم الترشح.
بحسب القانون الانتخابي، يجب نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد في موعد لا يتجاوز 80 يومًا قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية أبريل وهو سيناريو شبه مستحيل.
وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته في الثاني من أبريل.
