فاز الحزب الحاكم في زيمبابوي بغالبية الثلثين في البرلمان وبات قادرًا على تعديل الدستور وإطالة فترة حكم الرئيس إيمرسون منانجاجوا، وفق نتائج انتخابات فرعية نشرت اليوم الأحد 4 فبراير.
وحقق حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" فوزًا ساحقًا في انتخابات أجريت السبت في ست دوائر بعدما أُقيل ستة نواب معارضين في مناورة سياسية وصفتها المعارضة بأنها احتيالية.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات في زيمبابوي رودني كيوا في تصريح لوكالة فرانس برس إن "الانتخابات جرت بصورة جيدة. وفاز الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية في الدوائر الست كلها. أؤكد هذا الأمر".
وهذه هي المرة الثانية التي تجرى فيها انتخابات برلمانية فرعية في زيمبابوي منذ اندلاع أزمة سياسية شرذمت المعارضة وقد تعزز مكانة منانجاجوا البالغ 81 عامًا.
يحذّر محلّلون ونشطاء في المعارضة من أن الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية بات قادرا على ترجمة غالبية الثلثين (حصد 190 مقعدًا من أصل 280، مع مقعدين شاغرين) لإلغاء البند الدستوري الذي يحصر الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين، لتمكين منانغاغوا من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
وكانت قد شغرت المقاعد الستة في البرلمان بعدما أقال الأمين العام بالوكالة لحزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" المعارض سينغيزو تشابانغو النواب الستة من الحزب.
وندّد مناصرو المعارضة بالخطوة، متّهمين تشابانجو بأنه دمية بيد الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية، وبأنه تم فرضه بالقوة على "تحالف المواطنين من أجل التغيير" لعرقلة هذا الحزب ومنح الحزب الحاكم غالبية تضمن استمرار حكم منانجاجوا.
وقال أوبرت ماساراوري المتحدث باسم "تحالف الأزمة في زيمبابوي" وهو منظمة للمجتمع المدني، إن "الحزب الحاكم برهن أن شيئا لن يوقفه في سعيه من أجل دولة الحزب الأوحد والرئيس الأقوى".
ولطالما نفى "الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" أي ضلوع له في خطوة تشابانجو، رافضًا ما يساق ضدّه من اتّهامات بالسعي إلى دولة الحزب الأوحد.
عندما أجريت الانتخابات العامة الأخيرة كان ينقص الحزب عشرة مقاعد لحصد غالبية الثلثين في البرلمان، لكنه وبعد الانتخابات الفرعية، حقق الهدف.
