كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة
وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي أكد الدكتور فريد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين ، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الإجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية " وسطاء التأمين الأفراد " وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية " شركات الوساطة في التأمين".
اقرأ أيضا :رئيس الرقابة المالية يكشف أهمية التأمين متناهي الصغر للتنمية الاقتصادية
كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد رئيس الهيئة على أن التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.
اشار الدكتور فريد إلى اول ماجستير مهني في تاريخ مصر في العلوم الاكتوارية وان هذا حدث استثنائي فريد نشعر جميعا بالسعادة تجاهه لما له مردود محتمل على رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التامينية الامر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء ، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير واصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين والذي تعول عليهم كثيرا في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمولً التأميني واستفادة قاعدة واسعة من افراد المجتمع
اوضح الدكتور فريد ان تضمين التطبيقات التكنولوجية لم يعد رفاهية وهو ضرورة قصوى لتحقيق الشمول التاميني فالطرق التقليدية والاعتيادية لم توتي ثمارها في تحقيق المستهدفات الطموحة، ومن ثم تم اصدار قرار تمكين شركات التأمين من تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر من خلال المتاجر الإلكترونية
وأكد رئيس الرقابة المالية على ان كل ما تقدم من مستهدفات للرقيب على النظام المالي غير المصرفي لن يتحقق إلا بتسخير التطبيقات التكنولوجية المتطورة لتسريع وصول وحصول الأفراد على المنتجات التامينية والتمويلية، الدكتور فريد ان تنويع المنتجات التامينية لمختلف فئات المجتمع مشددا على ضرورة انشاء إدارات مختصة داخل كافة الشركات للبحث الدائم عن تطوير وتسويق منتجات تأمينية لمختلف فئات المجتمع، على أن يتم إصدار أول خريطة تفاعلية عن كافة المؤسسات المالية غير المصرفية تتضمن مواقعها الجغرافية لمساعدة الشركات على إتمام عمليات بحوث الأسواق وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتوسعية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، وتسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، والاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.
