أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج ، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له ، وكذلك رفع الإيقاف عن نشاط شركتين أخريين.
اقرأ أيضًا.. فيديو| وزير العمل ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض منتجات "شهداء الكتيبة 103 صاعقة"
وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العِمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المُستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات،للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون .
وأوضحت "الوزارة" صدور قرارات وزارية بإيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تحمل ترخيص رقم 1270 ، وشركة أخرى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تحمل ترخيص رقم 125 ، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،
كما جاءت القرارات برفع الإيقاف عن شركة لإلحاق العمالة تحمل ترخيص رقم ( 1094 ) ، وشركة أخرى لإلحاق العمالة ترخيص رقم 1285، لزوال أسباب إيقافهما .
وذكرت الوزارة أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه - نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
