أثار إعلان الحكومة اللبنانية المصادقة على موازنة 2024 غضب المواطنين، بسبب زيادة نسب الضرائب التي تشتمل عليها، فيما يحذر البعض من انفجار اجتماعي جديد.
ودخل موظفون لبنانيون بالإدارات العامة في إضرابات تحذيرية تستمر حتى التاسع من فبرايرالمقبل، وهو قابل أن يكون مفتوحًا في حال عدم معالجة الأزمة، اعتراضًا على الموازنة التي تضمنت رسوما عالية وضرائب، فيما لم تتضمن زيادات منصفة للرواتب.
وقال مراقبان إن الموازنة العامة حملت المواطنين كلفة الفساد، وزادت من الأعباء الضريبية بدون أي زيادات في الرواتب، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية وضياع أموال المودعين في البنوك والمصارف.
رفض جماهيري
اعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن الشعب لم يعد يصدق الطبقة السياسية بكل ما تعد به وبكل ما يصدر عنها من قرارات وقوانين، لأنها تعلم مسبقا بأن المستهدف من أي قانون وقرار هو المواطن الذي لا يستفيد من وظيفة أو خدمات المفترض أن تقدمها الدولة.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، الضريبة بمفهومها الاقتصادي يجب أن تنعكس كخدمات تقدم للمواطن، لكن في لبنان هذا المفهوم غير وارد وغير مطبق، فلا تعليم يمكن الاستفادة منه سواء على المستوى ما قبل الجامعي أو حتى الجامعي، فأداء التعليم الرسمي في الانخفاض وهو قطاع بلا رقابة ولا محاسبة.
اقرأ أيضا | ميقاتي: ملتزمون بإبعاد الحرب عن لبنان ونطالب بوقف الاعتداءات الاسرائيلية
