الحصول على خدمة صحية جيدة وسريعة هى حق من حقوق الإنسان لا غنى عنه ولا تفريط فيه، وقد نصت المادة ١٨ من الدستور على أنه «لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة»...»وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض»، وحسنا فعل المشرع الدستورى بالنص على تنفيذ مشروع متكامل للتأمين الصحي، فالصحة هى أغلى ما يملك الإنسان، وهى من روافد النهضة البشرية لأى مجتمع.
وإلتزاماً بالاستحقاق الدستورى، أُطلقت شرارة البدء لتنفيذ المرحلة الأولى لهذا الحلم من محافظة بورسعيد فى نوفمبر٢٠١٩، والآن دخلت المنظومة الجديدة حيز التنفيذ فى ٥ محافظات، على أن يتم الانتهاء من هذا العمل الضخم بالكامل فى ٢٠٢٨ .
يهدف المشروع إلى التغطية الصحية لجميع المواطنين فى كل مراحل حياتهم، وتقديم خدمة صحية بجودة عالية للجميع دون تمييز. اشتراك المواطنين فى الـتأمين إلزامى أما غير القادرين فتتكفل بهم الدولة، ولذلك يرتكز هذا النظام على مبدأ التكافل، ويوفر حماية للأسر المصرية من الأعباء المالية الخاصة بالصحة.
٩٧ مليار جنيه هى إيرادات المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ويتم استثمار هذه الأموال بما يجلب أقصى عائد لتحقيق الاستدامة المالية بما يضمن استمرار قدرة التمويل.
يتميز النظام الجديد بإشراك القطاع الخاص فى تقديم الخدمة وتبنى التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المنظومة، كما يعطى الحرية للمؤمن عليه فى اختيار مقدم الخدمة، بالإضافة إلى ضمان تلقى الرعاية من أقرب مستشفى فى حالات الطوارئ بلا مقابل وحتى تمام الشفاء.
أعتقد أن التأمين الصحى الشامل هو مشروع الأمل فى مصر حالياً، حيث يحقق طفرة فى تحسين جودة الحياة، ويعمل على خفض معدلات الفقر، ويخطو بنا نحو المستقبل والحداثة على غرار دول العالم الأول.
