عندما فجرت هنا فى صفحة «هنا الجامعة» عام 2019 قضية انحرافات معاهد كينج مريوط بالإسكندرية وكشفت فيها وبالمستندات وبالأسماء المحددة وجود عشراتٍ من أعضاء هيئة التدريس بهذه المعاهد الأربعة موجودون على الورق فقط وللأسف كانوا جميعهم بقراراتٍ وزارية بعضهم كان خارج البلاد والآخر مُعين فى جهاتٍ أخرى وكان الهدف من ذلك هو حصول هذه المعاهد على أكبر عددٍ من الطلاب الذين يتم تحديدهم لكل معهد بناء على عدد أعضاء هيئة التدريس به وبذلك كانوا يحصلون على ضعف الأعداد الحقيقية المُستحقة لهم بهذه الطريقة الجهنمية.
كان هدفى فى المقام الأول من هذه الحملة هو المصلحة العامة وإصلاح هذه المعاهد ومنع استمرار أى انحراف بها مع أنه لم تكن لدىّ أى صلة مسبقة مع القائمين عليها ـ وبناء على مانشرته فى عدة حلقات بهذه الصفحة قامت لجان وزارية أخرى بقرارٍ من د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى ذلك الوقت لتؤكد صحة كل كلمة كتبتها عن حجم الانحرافات فى هذه المعاهد، وبناء عليه تم عرض الموضوع بكامله على المجلس الأعلى لشئون المعاهد الذى أشرفُ بعضويته، وقرر المجلس على الفور وقف القبول بهذه المعاهد لحين إصلاح أوضاعها، ولم ينبهنا وقتها المستشار القانونى للمجلس بأنه كان يجب طبقًا للقانون أن ننذر هذه المعاهد أولًا لمدة شهر لإزالة المخالفة فإذا لم يمتثلوا فللمجلس الحق فى أن يفعل مايشاء ـ وبناء على هذا الخطأ الإجرائى رفع القائمون على هذه المعاهد دعوى قضائية ضد وزارة التعليم العالى لإلغاء هذا القرار وتحقق لهم ما أرادوا، لم يتناول الحكم وقتها أيًا من المخالفات الموجودة بهذه المعاهد بل ركز على الخطأ فى الإجراءات، والتزم المجلس بتنفيذ الحكم إلا أنه طلب ضرورة إستمرار لجان المتابعة فى التأكد من إزالة هذه المخالفات، لكن عندما اكتشف مؤخرا وبعد مرور ثلاث سنوات أن المعهد العالى للسياحة بكينج مريوط لم يمتثل لذلك واستمر فى مخالفاته وتسجيل أسماء من أعضاء هيئة التدريس على الورق، ويضعهم على رأس العمل بل ورئاسة الأقسام به وهم جميعًا خارج البلاد هنا تكون الكارثة ـ بل ويساعدهم وهم بالخارج على التقدم للمجلس الأعلى للجامعات لترقيتهم لدرجة أستاذ مساعد !! لذا أطلب من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى بضرورة وضع قاعدة بيانات شاملة لجميع المعاهد العالية حتى نكتشف من خلالها مثل هذه الإنحرافًات مبكرًا ونحاسب كل من يرتكبها، وإلا سوف تستمر هذه الانحرافات ولن يتم القضاء عليها.
