أصدرت وزارة المالية قرار اعتماد فروق أرباح وخسائر تدبير العملة الأجنبية فى ميزانيات الشركات عند تحديد ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية عن العام الماضى، والتى يستلزم نشاطها التعامل مع العملة الأجنبية، وعلى الأخص نشاطا الاستيراد والتصدير، وهو القرار الذى كان يطالب به المجتمع الضريبى وينتظره على أحر من الجمر، لانه سيقلل من الخسائر التى سيتكبدها الاشخاص والشركات الذين يستدعى نشاطهم التعامل بالنقد الاجنبى.
ورغم أهمية هذا القرار وكذلك أهمية توقيته لانه جاء خلال الشهر الأول من موسم الاقرارات الضريبية الحالي، والذى يستمر حتى نهاية أبريل القادم، الا ان هناك جانبا من مجتمع الاعمال يطالب بزيادة هذه النسب، خاصة للفترة التى اتاح فيها البنك المركزى للعملاء تدبير العملات الأجنبية بمعرفتهم، مبررين ذلك بأنهم دبروها من السوق الموازية، بينما يتناسون انهم باعوا سلعهم وخدماتهم بأسعار تراعى الفارق الذى تحملوه فى تدبير العملة.
قرار وزارة المالية تضمن احتساب نسب فروق تدبير العملة بشكل تدريجى، ليكون عند 9% خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2023، و24% من مايو حتى أغسطس، وترتفع إلى 34% فى سبتمبر وأكتوبر، وتصل إلى أعلى معدلاتها فى نوفمبر وديسمبر 2023 بنسبة 60%.
قرار وزارة المالية الخاص بفروق العملة يتسق مع توجهها المستمر خلال السنوات الأخيرة بالتيسير على الممولين، والاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي، حتى لو كانت هذه الاستجابة ستسبب نقصا فى الحصيلة الضريبية، وبالتالى نقص الإيرادات العامة للدولة، وزيادة عجز الموازنة، لان الوزارة تضع أمامها هدفا اسمى وهو تشجيع الصناعة والاستثمار، بهدف زيادة التصنيع، لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة معدلات التصدير، بما يتسق مع رؤية « مصر 2030» وتحقيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للوصول بحجم الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن وزارة المالية تُبدى مرونة فى الاستجابة لمتطلبات القطاع الصناعى، إذ إن اللجنة تعتزم رفع ملاحظتها على القرار إلى مصلحة الضرائب للنظر فيها، منوهًا بأن المتوسطات الصادرة جاءت أقل من توقعات اتحاد الصناعات، الذى طالب بمتوسط 70%
