أسماء ياسر
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أوضح د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الأزمة والتحديات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة، وزيادة الأعباء على المواطنين، بسبب زيادة معدلات التضخم وزيادة الأسعار، كل ذلك أدى إلى اتجاه الدولة حاليًا لمحاولة الخروج من هذه الأزمة، وتقليل الفجوة التمويلية من خلال خطة تم الاعلان عنها فى التقرير الصادر من مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفتره ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٣٠» وتحديد ٨ مستهدفات اقتصادية تنتوى الحكومة الوصول إليها من خلال خطه إصلاح اقتصادى جديدة، كان الإصلاح الاجتماعى لا بد من السير فيه، فجاء التكليف الرئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات، وزيادة الإعفاء الضريبى للموظفين، مما يحقق الإصلاح الهيكلى للأجور والمعاشات، ويساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن الزيادة الجديدة للأجور والمعاشات التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ستكون ضمن الموازنة الجديدة للدولة التى تبدأ فى يوليو المقبل، ومن المتوقع صرفها قبل شهر رمضان القادم ، كى يستطيع المواطن الاستعداد للشهر الكريم فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم، موضحًا أن الزيادة الجديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات والحد الأدنى للأجور، فالرئيس السيسى دائمًا ينحاز للفئات الأكثر احتياجًا أو الأقل دخلًا، لذلك يُتوقع أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة هذه الفئات.
كما أنه من المعلوم أنه فى حالة زيادة أجور ومرتبات موظفى الحكومة، وتحريك الحد الأدنى للأجور، سيتبعه تحرك المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، ولا شك أن التحرك وزيادة أجور الموظفين والمعاشات يمثل خطوة جيدة فى طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الضغوط على المواطنين نوعًا ما لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة.
وأكد السيد أن هذه الزيادة المتوقعة فى المرتبات والأجور للموظفين وأصحاب المعاشات سيكون لها أثر اقتصادى إيجابى متمثل فى زياده الإنفاق والاستهلاك وحركة البيع والشراء، فمؤشر الاستهلاك فى مصر منخفض بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، كما سيؤدى أيضًا إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين نوعًا ما، والتسهيل عليهم، ومساندتهم فى مواجهة أعباء الحياة، وزيادة الأجور تحمل دلالة بقوة الدولة، فضلاً عن المرونة الاقتصادية لتلبى احتياجات مواطنيها، ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، من خلال التفاعل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، لافتًا أن قيمة الأجور والمرتبات فى الموازنه العامة عن العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تبلغ ٤٧٠ مليار جنيه، ومن المتوقع أن تزيد لتتجاوز ٥٣٠ مليار خلال العام المالى المقبل، مما يستلزم تحديد أولويات الإنفاق العام فى الموازنة العامة لتقليل عجز الموازنة.
مما جعل توجه وزير المالية إطلاق حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة للعام المالى المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، وأيضًا طرح قانون الضرائب الجديد على الدخل المقترح، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء.
وفى نفس السياق أشار د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يلمس حجم المعاناة الملقاة على عاتق المواطنين ومحدودى الدخل وأصحاب الدخول الثابتة، نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وهى التى أثرت على الاقتصاد المصرى والناتج المحلى الإجمالى، فارتفاع الأسعار يخفض القيمة الحقيقية للدخل، لذلك فإن وجود تكليف رئاسى بإعداد حزمة حوافز اجتماعية متمثلة فى زيادة الأجور وزيادة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبى خطوة جيدة تصب فى مصلحة المواطنين، وشريحة كبيرة من المجتمع، وبالتالى تنعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأفراد ورفاهية المواطنين.
وأضاف يونس أنه رغم أن الحكومة تواجه العديد من التحديات فى ظل الالتزام بسداد الدين العام، وتراجع العائد من قناة السويس، وتراجع تحويلات المصريين فى الخارج، وأزمة العملة الأجنبية، إلا أن الدولة المصرية متمثلة فى وزارة المالية تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات المواطنين، وإعداد حزمة للحماية الاجتماعية، ذلك الأمر الذى يؤكد أن القيادة السياسية تحاول جاهدة بقدر الإمكان تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومحدودى الدخل، وشريحة كبيرة جدًا من المجتمع، خاصةً أصحاب المعاشات، فى ظل معدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وعدم مرونة الجهاز الإنتاجى.
