مبادرات لتخفيض الأسعار وقرارات لمجلس الوزراء لمنع الاحتكار

تواصل الدولة المصرية، الضرب بيد من حديد، تجاه محتكرى السلع، خصوصاً الاستراتيجية منها، والتى يؤدى احتكارها إلى أزمة حادة فى السوق المصرية، مثل: السكر والأرز والمكرونة، سواء عن طريق أجهزة الوزارات المختصة مثل «الداخلية والتموين» أو الهيئات والجهات المعاونة مثل: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك. ومن جانبه عمل مجلس الوزراء، على إصدار عدة قرارات مهمة لمواجهة هذه الظاهرة ووضع حلٍ لها، بالتوازى مع طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، للقضاء على جشع التجار.. وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع.. كما نجح جهاز حماية المستهلك فى ضبط مئات الآلاف من السلع المحتكرة خلال العام الماضى.. أما وزارة التموين، فقد عملت من جانبها على ضخ آلاف الأطنان من السلع فى الأسواق سواء عبر منافذها أو المنافذ الخاصة والمجمعات الاستهلاكية، بهدف توفير جميع السلع للمواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية.

من جانبه عمل مجلس الوزراء، على إصدار عدة قرارات مهمة لمواجهة هذه الظاهرة ووضع حل لها، بالتوازى مع طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، للقضاء على جشع التجار، ففى أزمة السكر على سبيل المثال قررت الدولة حظر تصديره لمدة 3 أشهر، إضافة إلى صرف كيلو سكر للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المٌقيد بها 4 أفراد.

وقررت أيضا صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه، وضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملى بطاقات التموين، إضافة إلى توفير كمياتٍ كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، واستيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليُضَخّ للتجار، وضخ 200 ألف طن سكر يٌصرف للتجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو. أما فى أزمة البصل، فقد اتخذت الدولة قرارات حاسمة بعد أن وصل سعره إلى 50 جنيها، منها: وقف تصدير البصل بأنواعه حتى شهر مارس المقبل، والتفتيش على الأسواق بشكل دورى وطرح كميات كبيرة من البصل الأبيض الجديد فى الأسواق بسعر 20 جنيهاً للكيلو، والعمل على تحديد مساحات زراعة البصل المزروعة بالموسم الجديد بحسب احتياجات الأسواق، مع تطبيق الحبس لمدة  سنة وغرامة 100 ألف جنيه لحجب المحاصيل عن الأسواق.

مبادرات حكومية
حدد مجلس الوزراء 7 سلع وهي: «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض»، لوضع تسعيرة عليها، كما ألزمت الحكومة حائزى السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، والتعاون مع اتحاد الغرف والصناعات، بهدف خفض السلع الرئيسة، وتطبيق العقوبات ضد  محتكرى السلع أو من يفرض زيادة غير عادلة فى أسعار السلع.. كما تم الإعلان عن سلع مخفضة فى منافذ وزارة التموين، ومبادرات وزارتى الداخلية والزراعة، مثل: التخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، وبيض المائدة، لمدة 3 أشهر، والتخفيض من 15% إلى 25% لبعض السلع مثل: «الفول، العدس، الألبان، الجبن الأبيض، المكرونة، السكر، زيت الطعام، الأرز».



تغليظ عقوبات وحبس
وفى إطار جهود مجلس الوزراء، لمواجهة هذه الظاهرة والتى تسببت فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، استعرض مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.. ووافق المجلس على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه. ونصت المادة أيضاً، على أنه فى جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.



وللمواطن المصرى دور مهم فى مواجهة ظاهرة الاحتكار، نظراً لتعامله اليومى فى الأسواق، وقدرته على مقارنة الأسعار بشكل دقيق، وفى هذا الإطار طالبت الجهات المعنية وخصوصاً وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بسرعة الإبلاغ عن أى تلاعب فى الأسعار وذلك عن طريق الإبلاغ فى الإدارة العامة لشرطة التموين ومقرها بشارع قصر العينى بوزارة التموين، والإبلاغ بأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بالمحافظات، والإبلاغ عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر الإنترنت، واستخدام خاصية الرد الآلى للإبلاغ، أو الاتصال برقم 24060800، أو من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يومياً، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 والخاص بجهاز حماية المستهلك.