تسابق هيئة النيابة الإدارية الزمن، متسلحة بتطبيق التكنولوجيا الرقمية لمواكبة مستجدات العصر للقيام بالعديد من المهام الموكلة إليها تنفيذاص لـ رؤية مصر 2030.
هذا ما كشفت عنه هيئة النيابة الإدارية أمس الأربعاء برئاسة المستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة، أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة النيابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف «تعميم تجربة التصويت الإلكتروني» بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضا| بروتوكول بين النيابة الإدارية والشباب والتخطيط حول تعميم تجربة «التصويت الإلكتروني»
هذا ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية، وبإجراءٍ غير مسبوق كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج «التصويت الإلكتروني للانتخابات» بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITEDA» ، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المستشار محمد سمير- المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد بالهيئة، أن البروتوكول يستهدف تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.
ونوضح في هذا التقرير مزايا نظام التصويت المُمَيكن «الانتخابات الإلكترونية»، والتي تحقق النتائج التالية:
1- تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.
2- تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري.
3- تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.
4- التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.
5- انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.
6- تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.
7- ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
8- توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.
كل ما سبق ذكره يأتي تتويجًا لحرص النيابة الإدارية على تقديم تجربة انتخابية رقمية فريدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وايماناً بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
