دشن الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال احتفالية بجهاز المدينة .
حضر الاحتفالية كل من: الدكتور محمد عبداللطيف، مدير عام شئون البيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة سمر خليل، مدير عام التخطيط بالهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وهايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة الجنوب والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و صابر سرور، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر، وأعضاء مجلس أمناء المدينة، وممثلي البنك الأوروبي.
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مصر وضعت خطة عمل المدن الخضراء، فى إطار تنفيذ المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة، والتي شاركت وزارة الإسكان فى إطلاقها بمؤتمر المناخ "COP27"، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ عام 2022، مشيراً إلى أنه ومن خلال خطة عمل المدن الخضراء، من المستهدف أن تصبح مدينة 6 أكتوبر، باعتبارها رائدة في التنمية الصناعية البيئية وكفاءة الموارد، مركزا للازدهار الاقتصادي والنمو الأخضر الشامل والتنمية المستدامة، مما يوفر مدينة ملائمة للعيش للجميع، وجاذبة للسكان والطلاب ورجال الأعمال كمركز تعليمي وصناعي.
اقرا ايضا :مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات الطرق والمرافق بـ«سفنكس الجديدة»
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، تعد نواة للاستراتيجية القومية للعمران الأخضر المستدام، الجاري إعدادها بمشاركة الوزارات المختلفة، موضحاً أن تحويل المدن لتكون مدناً خضراء يهدف إلى الحفاظ علي الموارد، وبالأخص ترشيد استهلاكات المياه والطاقة، بجانب الإدارة الجيدة للمدينة لتحقيق جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية.
وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن هناك العديد من الاستثمارات الخضراء المصممة لتعزيز قدرة مدينة 6 أكتوبر على التصدي للتغيرات المناخية، وتحويل أنظمة النقل والطاقة والمياه والمخلفات لأنظمة خضراء مستدامة، مشيراً إلى أن خطة عمل المدينة الخضراء تعتمد على الاستجابة الاستراتيجية للتحديات المزدوجة - المتمثلة في التحضر السريع والآثار المتصاعدة لتغير المناخ -، وأساس خطة العمل هو تحديد أولويات الإجراءات التي تعالج التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، مع إيجاد حلول لتحديات البنية التحتية.
