تفاصيل طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية على مائدة الحوار الوطني خطوة إيجابية لتدعم قاطرة الإقتصاد القومي.

حزب مصر ٢٠٠٠
حزب مصر ٢٠٠٠

قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن حزب «مصر٢٠٠٠» يستعد للمرحلة الثانية للحوار الوطني بإعادة دراسة باقى القضايا الـ113 التي لم تطرح للمناقشة خلال جلسات اللجان النوعية المنبثقة عن المحاور™ الثلاثة السياسي والإقتصادي والمجتمعي المشكلة للحوار الوطني، بجانب اسغتمرار إنعقاد إجتماعات الأمانات النوعية من أجل الإستقرار على الرؤى والأفكار الخاصة بالملفات التي سيكون لها موعد في المرحلة الثانية للحوار الوطني.

اقرأ ايضا :- عضو «الأحزاب المصرية»: هناك مخطط إسرائيلي لتقليص مساحة قطاع غزة
وأضاف: ( غزال ) أن الحوار الوطني فرصة سانحة من جديد لإستكمال الرؤية السياسية المتكافئة بشأن قضايا الوطن، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والتحديات المتلاحقة، والتي تتطلب مزيدًا من تقوية الصلة بين الأحزاب والقوى السياسية مع الشعب، لأن الحوار الوطني جاء لإثراء الحياة السياسية والجلوس على مائدة واحدة من أجل مصلحة الوطن.


وتابع: نستعد لتقديم مقترحات  في المحور الإقتصادي لحوكمة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، تستهدف ضرورة تحديد أهداف وشروط الإقتراض من المصادر المحلية والخارجية، بجانب التحديد الواضح لكل الأدوار والمسئوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.


وأكد: رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن طرح وثيقة التوجهات الإقتصادية على مائدة الحوار الوطني خطوة إيجابية لتدعم قاطرة الإقتصاد القومي، وأن الوثيقة تستهدف التنوع للهيكل الإقتصادى للدولة المصرية بين الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والتشييد والبناء.


وأوضح: محمد غزال ، أن الوثيقة تدعم تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من هذا التنوع في الهيكل الإقتصادي، والذي يمنح الإقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية.

وأشار: محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن هناك أولويات ل«حزب مصر ٢٠٠٠» في المحاور الثلاثة، ففيما يتعلق بالمحور السياسي، ستكون هناك أولوية لملف المحليات وإجراء إنتخابات المجالس المحلية وملف إصدار قانون الإنتخابات البرلمانية وملف تنفيذ المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية، وفي المحور الإقتصادي من أهم الملفات ملف تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية، وملف الصناعة وتوطينها وتعميقها وجعل مصر مصنعًا عالميًا.