أثارت تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي طالب فيها ألمانيا بتوجيه الدعم المالي المخصص للاجئين القادمين من أوكرانيا لميزانية بلاده، تساؤلات حول وصول التمويل إلى الأوكرانيين المتضررين من الحرب.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها أوكرانيا، وتزايد مخاوف الفساد، تبرز الحاجة إلى آليات أشد شفافية ومساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للتبرعات الدولية.
تأتي دعوة زيلينسكي في محاولة لتعزيز كفاءة الدعم المقدم لبلاده التي تخوض حرباً شرسة من أجل بقائها.
ودعا زيلينسكي الحكومة الألمانية إلى التخلي عن سياستها المتمثلة في الدعم المالي للاجئين الأوكرانيين على أراضيها وتحويل الأموال إلى كييف بدلاً من ذلك، مشيرا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية العامة ARD خلال عطلة نهاية الأسبوع إن المخطط سيجعل آليات المساعدة أكثر شفافية.
وزعم زيلينسكي في المقابلة التي نشرتها إدارته أن الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا وانتقلوا إلى ألمانيا يتلقون حاليًا مساعدة مالية من كلا البلدين، مشددا على أن هذا يحتاج إلى التغيير.
وقال زيلينسكي "سيكون من الأفضل أن تدعم ألمانيا الأوكرانيين من خلال تقديم الأموال لميزانية أوكرانيا"، مضيفا أن الحكومة في كييف ستقوم بعد ذلك بتوزيع الأموال، حسب مكان وجود كل شخص.
وفقا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي"وهو مركز أبحاث ألماني" أنفقت برلين ما يقرب من 14 مليار يورو على اللاجئين الأوكرانيين في الفترة بين 24 يناير 2022 و31 أكتوبر 2023، لتصبح ألمانيا ثاني أكبر مانح للاجئين الأوكرانيين بعد بولندا، التي تجاوزت 15.6 مليار يورو خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات المعهد .
ويأتي نداء زيلينسكي في الوقت الذي تواجه فيه كييف أزمة في شريان الحياة النقدي من الداعمين الغربيين، إذ في الشهر الماضي، طلب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال عقد اجتماع طارئ مع المانحين الغربيين لمناقشة "حالة عدم اليقين العالية بشكل استثنائي" بشأن ميزانيتها، حسبما ذكرت بلومبرج.
وقالت وزارة المالية في كييف في ذلك الوقت إن الاحتياجات المالية لعام 2024 تقدر بنحو 37.3 مليار دولار، على الرغم من تلقيها أكثر من 42 مليار دولار من المساعدات الخارجية العام الماضي. كما حذر وزير المالية سيرجي مارشينكو في ديسمبر من أن أوكرانيا قد تعاني من عجز في الشهرين الأولين من العام.
وشهدت أوكرانيا عددا من فضائح الفساد خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك بعض فضائح الفساد التي تورط فيها مسؤولون حكوميون كبار، مؤخرا كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر عن تكاليف تتعلق بالفساد العسكري بقيمة 262 مليون دولار، نقلاً عن التدقيق الداخلي.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية مؤخراً البلاد في المرتبة 104 من أصل 180 دولة في تقرير مؤشر مدركات الفساد الخاص بها.
وفي منتصف يناير، أفادت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية الأسبوعية أيضًا أن الحكومة في برلين غير متأكدة من أين تنتهي مساعداتها العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن المساعدات العسكرية الضخمة التي قدمتها برلين لكييف تركت دون إشراف، حيث اعتمد صناع السياسة الألمان على ضمانات من كييف.
