تحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، غدًا الخميس 1 فبراير في أول اجتماع لها خلال عام 2024، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتأرجحت توقعات شركات البحوث العاملة في السوق والخبراء المصرفيين بشأن اتجاهات قرار لجنة السياسة النقدية.
اقرأ أيضا: خبير مصرفي: تثبيت «المركزي» سعر الفائدة هو الأقرب في أول اجتماع بـ2024 | خاص
وانقسمت الأراء بين اتجاه يرى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ستتجه لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.
وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%.
بينما يرى الفريق الآخر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ستتجه لتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء انحسار معدلات التضخم وتراجعه خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلي عدم التوصل حتى الآن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض.
ويزور حاليا مصر، بعثة من صندوق النقد الدولي، لإجراء المراجعة الأولى والثانية لقرض الصندوق لمصر وبحث زيادته بقيمة تتراوح من 5 إلي 8 مليارات دولار.
وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 12 شهر الماضيين نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع لحسم سعر الفائدة في مصر، ويكون في الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2024.
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
