وعدت الحكومة الفرنسية بتقديم مزيد من الإجراءات اليوم، لتهدئة المزارعين المحتجين عند حواجز تحيط بباريس، على خلفية شكواهم من أن الزراعة أصبحت صعبة للغاية وغير مربحة بما فيه الكفاية.
وتواجه الحكومة الفرنسية، التي يترأسها رئيس الوزراء الجديد جابرييل أتال، أزمة كبيرة بسبب موجة احتجاجات المزارعين الفرنسيين، الذين رفضوا الإجراءات المؤيدة للزراعة التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي باعتبارها غير كافية.
وطوق المزارعون المحتجون باريس بحواجز اعترضت حركة السير أمس، مستخدمين مئات الجرارات الثقيلة وأكوام القش لإغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة الفرنسية.
بدورها، أعلنت الحكومة الفرنسية نشر 15 ألف شرطي، معظمهم في منطقة باريس، لوقف أي مسعى للمتظاهرين لدخول العاصمة.
ويؤكد المزارعون الفرنسيون أن ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة وغيرها من المدخلات اللازمة لزراعة المحاصيل وإطعام الماشية، أدى إلى تآكل دخلهم.
ويرى المتظاهرون أيضا أن القطاع الزراعي في فرنسا يخضع لتنظيم مفرط، ويتضرر من واردات الغذاء من البلدان التي يواجه فيها المنتجون الزراعيون تكاليف وقيودا أقل.
وقد اكتسبت احتجاجات المزارعين زخما في الأسابيع الأخيرة، وقام المزارعون بإغلاق الطرق السريعة الرئيسية، وعرقلوا حركة المرور بالجرارات وأكوام التبن والسماد. وأصبحت الطرق السريعة مغلقة في منطقة المدن الكبرى.
ويرى خبراء أن الحراك في فرنسا يعد أحد مظاهر تداعيات الأزمة الأوكرانية وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا ومساعيه للتخلي عن موارد الطاقة الرخيصة الروسية.
