قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه لا يزال يرغب في تنفيذ تعديلات على دستور البلاد قبل نهاية فترة ولايته كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
جاء ذلك خلال خطابه الرئيسي أمام مجلس النواب بالبرلمان، حيث قال: "بصفتي رئيسا للحزب الديمقراطي الليبرالي، أود التأكيد على أنه لم يطرأ تغيير على رغبتي في تنفيذ التعديلات الدستورية قبل نهاية رئاستي. وأعتزم بذل كل ما بوسعي للنهوض بالحزب الليبرالي الديمقراطي، وإطلاق كل ما يمكن من نقاشات بهذا الشأن".
كما دعا الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني إلى تعديل دستور البلاد على وجه الخصوص ليشمل وجود قوات الدفاع عن النفس، فيما يرى معارضو التعديلات أن ذلك يتناقض مع المادة التاسعة من الدستور، التي تسمى مادة السلام، والتي بموجبها تتخلى اليابان عن امتلاك جيشها الخاص والحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية. ويصر المؤيدون لهذا التغيير على أن الأمر يتعلق فقط بمنع الوضع القانوني والاعتراف بوجود قوات للدفاع عن البلاد.
إضافة إلى ذلك، تتم مناقشة إمكانية توسيع صلاحيات الحكومة أثناء حالة الطوارئ، فضلا عن إدخال التعليم المجاني في المدارس الثانوية، وغيرها من المشاريع المختلفة التي تتضمن تغييرات أخرى.
وبموجب القانون، يتطلب تعديل دستور البلاد الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، ثم تقديم التعديلات للتصويت على مستوى البلاد.
