أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية، وعلى الدور الهام لوزارة البيئة في تحقيق هذا الهدف، من خلال مسار عمل طويل خاضته الوزارة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث، الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية.
جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة"، الذى تم عقده بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة "رئيس لجنة التسيير"، والدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي وزارتى التعاون الدولي والتنمية المحلية، وممثلة عدد من البنوك، وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية.
برنامج التحكم في التلوث الصناعي
وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعي تشهد مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام ليس فقط لوزارة البيئة ولكن لمصر كلها، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعي.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تختلف وتتميز عن باقي المراحل في كونها استطاعت الخروج من مرحلة توافق المشروع مع البيئة إلى تشجيع المشروعات الصناعية على تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي يعود معه بالنفع على المشروعات من الناحية الاقتصادية والمالية.
«البيئة»: دعم ٥٢ جمعية أهلية بقنا وتوفير٨٠٠ فرصة عمل للشباب
وتقدمت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بالشكر للقائمين على المشروع على مدى تاريخه والذين كان لكلٍ منهم بصمة في المشروع، كما تقدمت بالشكر لشركاء النجاح من البنوك المختلفة الذين استطاعوا العمل مع الوزارة وتحقيق نجاحات كبيرة رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر والعالم كله.
وأضافت وزيرة البيئة إلى موافقة لجنة التسيير خلال الاجتماع على تقديم الدعم المالي من خلال البرنامج لـ١٠ مشروعات بإجمالي تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو، تم خلالها مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية فضلاً عن النطاق الجغرافي، حيث تم الموافقة على إنشاء خط تدوير مخلفات PET باحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء منظومة كاملة للوقود البديل RDF داخل المصنع، بشركة للأسمنت ببنى سويف، واستبدال خط إنتاج قديم بخط انتاج ماكينات صديقة للبيئة أحادية الجانب بتكنولوجيا Gothic Arch بشركة بالاسكندرية، إضافة إلى تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر بنطلوني، بشركة للأسمنت بالعين السخنة.
تقديم الدعم المالي
وتابعت وزيرة البيئةـ إن المشاريع التى تم الموافقة على تقديم الدعم المالي لها من خلال اللجنة أيضا إعادة تأهيل وحدة التحبيب بشركة للأسمدة بمحافظة أسوان، وإنشاء خط تدوير مخلفات المناديل بشركة للورق بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة تدوير المذيب بشركة بمدينة برج العرب، وإنشاء وحدة تدوير المخلفات الصلبة بشركة بمدينة بدر، واسترداد الحرارة المهدرة والبخار بشركة للبتروكيماويات بمحافظة الأسكندرية، إضافة إلى إنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدة بطاقة إنتاجية 250 طن / يوم، وذلك بشركة بأسيوط.
من جانبه أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير، على أن عدم وجود تعارض بين القطاع الصناعي والبيئة، مشيرًا إلى أن قانون البيئة والمحددات البيئية يمكن اعتباره محدد رئيسي لزيادة التنافسية، كما تم ربط عملية التصدير للخارج بمدى التوافق البيئي للمنشأة الصناعية المصدرة للمنتج.
وألقى الدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، خلال الاجتماع، نظرة عامة للبرنامج من خلال عرض الإشتراكات والإجراءات الخاصة بالبرنامج، والتحديات التى واجهت عمل البرنامج وكيفية التغلب عليها، كما تم عرض إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة والموقف الحالى للشركات المشاركة بالبرنامج.
مساعدة الصناعة على تطوير الأداء
هذا ويعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء والحد من استهلاك الطاقة والمواردـ والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويتيح البرنامج خلال مرحلته الثالثة مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145,4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني، والبنك الاهلي المصري لدعم المنشات الصناعية، بالاضافة إلى مكون الدعم الفني.
ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالاضافة إلى تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد في الصناعات الثقيلة، ووضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي والتمويل الأخضر، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى دعم صناعة خضراء وأكثر تنافسية، وتعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، فضلاً عن تقديم منح لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على تطبيق مبدأ الانتاج والاستهلاك المستدام.
