أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هناك بطئ كبير من الحكومة فى اتخاذ القرارت، موضحا أن هذا يعني انه فى عام 2020 خلال الفصل التشريعي الاول، الحكومة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر، ولم تذكر فى أي مادة تعيين المدير التنفيذي.
وأضاف فتحي، خلال كلمته فى الجلسة العامة بمجلس النواب، أن خلال الفصل التشريعي الحالي فى دور انعقاده الثاني تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت بمشروع قانون لتغيير مسمي قانون دعم الاشخاص ذوي الاعاقة بصندوق قادرون بإختلاف بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات، بالإضافة إلي مشروع قانون دعم قادرون بإختلاف بمبلغ مليار جنية، لافتا إلى أن الحكومة حضرت هذه الاجتماعات ولم يكن هناك أي تعقيب من الحكومة خلال هذه الجلسات منذ عام 2020.
وأشار وكيل لجنة التصامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه كان من الممكن أن يقوم مجلس إدارة صندوق قادرون بإختلاف بتعيين مدير تنفيذي طبقا للائحة التنفيذية، موضحا أنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية قابل الألاف من ذوي الإعاقة الذي كانوا يأملون أن يدعم الصندوق المشروعات الصغيرة، وأن يدعم الشباب المتخصصين فى المجال الرياضي، بالإضافة إلى دعم كارت الخدمات المتكاملة.
وطالب النائب أحمد فتحي، الحكومة بسرعة التنفيذ، مؤكدا أنه يعلن موافقة على أي تعديلات تكون فى صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
