أعلن حسن شحاتة وزير العمل أن هناك حوارا مجتمعيا سوف يجرى حول مشروع قانون العمل يتم من خلاله الإستماع إلى كافة الرؤى لمنظمات الأعمال والعمال وذلك لإصدار تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوازنة وعادلة وبيئة صحية وجاذبة للاستثمار بمشاركة الجميع .
كشف عن ذلك النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم».
وأضاف عبدالفضيل أن هناك عددا من الموضوعات الهامة ناقشته لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسته مع حسن شحاته وزير العمل من بينها قانون العمل وطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب علي أحمد علي بمجلس النواب حول بيع أرض الجامعة العمالية بكفر الشيخ التي تم عرضها للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة علي الجامعة.
وأوضح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن وزير العمل أبلغ اللجنة خلال الآجتماع بأنه سيقوم بمراجعة محاضر المؤسسة الثقافية العمالية للتأكد من أنه تم عرض الموضوع عليه من عدمه حيث إن الوزير هو من يعتمد محاضر المؤسسة الثقافية العمالية بصفته الجهة الإدارية.
يذكر أن حسن شحاتة وزير العمل، قد عقد إجتماعا الأحد الماضي، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،وذلك بمقر "اللجنة" في "المجلس"،لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير العمل حرصه على التواصل مع النواب، لبحث قضايا العمل، والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص "طرفي العمل والإنتاج".. ووجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال، ومشددًا أن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايًا فقط، وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى أن الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما شدد الوزير حرص وزارة العمل على استقلالية التنظيمات النقابية، كشركاء في العمل والتنمية.
