أعلن مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية عن انطلاق أعماله بالقاهرة للمساهمة في التعريف بالفرص والتحديات في الاقتصاد المصري والعربي في منطقة الشرق الأوسط وتقديم أبحاث متخصصة في الدراسات الاستراتيجية في مصر والشرق الاوسط من المنظور التفاعلي بين الاقتصادي ودنيا الأعمال
وتم اختيار أشرف حجر مديرا للمركز في مصر ودبي والمملكة العربية السعودية و يمتلك حجر خبرة تتجاوز الثلاثون عاما في القطاع الاقتصادي و المالي في مصر و الشرق الاوسط، كما تم اختيار حمدي عبد الجيد المدير التنفيذي للمركز.
وتضم هيئة المكتب عامر إبراهيم رئيس قطاع الدراسات المالية المحلية، وتامر نصير رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية المحلية، ومصطفى حسني رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية الدولية.
وأكد أشرف حجر مدير المركز أن فكرة إنشاء مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، يأتي من منطلق وطني وتماشيا مع أهمية ودور مراكز الأبحاث في وضع الحلول والسياسات التي تساند الدولة في مواجهة مختلف التحديات ولاسيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأوضح حجر، أن المركز يهدف للعمل علي تحقيق التكامل والتفاعل بين فعاليات الاقتصاد وإدارة الاعمال من خلال الاستعانة بالخبرات لمجموعة من الخبراء والكوادر المتخصصين في الاقتصاد وإدارة الأعمال.
اقرا ايضا :«مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية» يدعو لتفعيل دور البورصة في التمويل
واضاف، كما أن للمركز دور اجتماعي لا يقل أهمية عن النواحي الاقتصادية ويتمثل في نشر الثقافة الاقتصادية والمالية، وتدريب وإعداد كوادر مالية واقتصادية من الخريجين والباحثين من الجامعات المصرية والعربية بجانب تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والجهات التي لا تهدف إلى الربح.
وأكد مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، ضرورة إعلاء قيمة اللجوء للمستشارين المتخصصين والمراكز البحثية التي لديها دائما حلول خارج الأطر التقليدية لمعالجة المعوقات الموجودة في كل مكان في الحياة.
ولفت إلى أن المركز قام بوضع استراتيجية للتعامل مع ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال 2024، من خلال مجموعة من الحلول منها تفعيل دور البورصة في اداء دورها في تمويل المشروعات و إزالة العراقيل الإجرائية الضخمة في طريق الحصول على التمويل المناسب، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية.
واضاف، كما يقترح المركز إزالة العوائق الإجرائية من أمام المشاريع المصرية القائمة من إجراءات جمركية وضريبية و إدارية وترك سوق العملات الاجنبية حرا لقوى العرض والطلب بجانب تبني الدولة لرؤية سداد الديون الدولية من خلال فائض الميزان التجاري المصري وليس من خلال الاقتراض.
