طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بسرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد، بعد أن خرجت أسعار الحديد عن السيطرة؛ فلأول مرة يصل سعر الحديد إلى أكثر من ٥٠ ألف جنيه للطن.
وقال خضراوي، في طلب إحاطة قدمه، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة: إننا لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ؛ وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر.
وتساءل النائب عن صحة تصريحات أحد المسؤولين بالغرف التجارية، والتي أشار فيها إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل إلى أكثر من 14 مليون طن؛ ولكن ما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط؟ ولماذا لا تعمل مصانع الحديد بكل طاقتها الإنتاجية؟ وهل هناك نقص في المواد الخام الداخلة في صناعات الحديد؟
وطالب المهندس عبد السلام خضراوي الحكومة بسرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلية التي شهدت ارتفاعًا كبيراً وغير مسبوق في تاريخ قطاع الإسكان المصري، متسائلاً: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية؛ لضبط أسعارها؟ خصوصًا أن الصناع والتجار ألقوا بالمسؤولية على بعضهم البعض، واعتبر كل منهم أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه، ويندرج تحت ذلك الاتجاه؛ لتقليل المعروض من بعض المصانع، ما يسهم في ارتفاع الأسعار.
واعتبر خضراوي أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع، متسائلاً: عن دور وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والرقابة على مصانع الحديد والتجار، وسبب عدم وضع أسعار استرشادية للحديد؛ مؤكدًا أن مسؤولية ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها تعود إلى الصناع والتجار بشكل أساسي؛ خصوصًا أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك.
وتابع النائب: هناك 1000 جنيه تقريبًا ربح ثابت للتجار في الطن؛ ما يعني أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة 1000 جنيه فقط عن سعر المصنع؛ ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد على سعر المصنع بما يصل أحيانًا إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.
