قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري، تتجه إلي استخدام أدواتها النقدية لتحقيق التوازن في السوق المصري في ضوء مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية.
وأكد الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه في ظل العديد من الاضطرابات والتوترات الحالية فنحن أمام مجموعة من التساؤلات للوصول إلي توجهات لجنة السياسات النقدية في 1 فبراير، ومنها هل استطاعت شهادات 27% في استيعاب السيولة الخارجة من شهادات 25% ؟، هل تسعى الدولة لزيادة أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية في ظل الظروف غير المواتية وارتفاع فاتورة الدين؟، هل انخفضت معدلات التضخم في ضوء مستهدفات المركزي المصري بعد استخدام أداة سعر الفائدة وأداة الاحتياطي الالزامي؟، وهل يشهد التضخم انخفاضا مع بداية عام 2024 في ضوء استخدام الدولة لسياستها المالية ورفع بعض اسعار الخدمات؟
اقرا ايضا :تعرف على قيمة وسعر الفائدة على طرح سندات الخزانة بالبنك المركزي.. اليوم
وأوضح الدكتور أحمد شوقي، أنه مع رفع الدولة المصرية لبعض اسعار الخدمات المحددة إداريا كالكهرباء والاتصالات والمواصلات مع بداية عام 2024، بعد أن تحملت الدولة التكلفة تلك الأعباء خلال العام 2023 لعدم تجاوز التضخم الرقم القياسي والذي تجاوز 40% وصولا إلي حوالي 34% بنهاية 2023 فنحن أمام ارتفاع اخر للتضخم بنهاية يناير 2024.
وأشار إلي أن أداة سعر الفائدة لم يكن لها التأثير المباشر في احتواء الضغوط التضخمية خلال العام الماضي بعد أن تم رفعها بنسبة 3% مقابل ارتفاعات متتالية للتضخم، وانخفاض نسبي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتابع الخبير المصرفي، أنه مع انتهاء أجل شهادات 25% وصدور شهادات ذات عائد مرتفع بنسبة 27% حيث تلاحظ توجه أغلب حاملي شهادات 25% نحو الذهب حيث شهد سوق الذهب ارتفاعات متتالية بشكل متسارع نتيجة كثافة الشراء والتقييم المرتفع لدولار الذهب، والبعض اتجه نحو اوجه الاستثمار الأخرى والمتعاملين غير الراغبي في المخاطرة والحصول على عائد خالي من المخاطر توجهوا نحو شهادات 27% والتي لم ترتفع حصيلتها بشكل كبير.
وأشار د. احمد شوقي، إلي أنهوفي ضوء توجه الدولة لخفض أعباء الدين وذلك لأن الرفع بنسبة 1% يزيد أعباء الدين بما يتجاوز 50 مليار فضلا عن الحفاظ على معدل نمو إيجابي والذي سيحتاج إلي عدم زيادة التكاليف التمويلية على المؤسسات والمصانع العاملة بالدولة.
وأكد أنه في ضوء ما سبق، فالسيناريو الأقرب هو الحفاظ على أسعار الفائدة دون زيادة والتي ستؤثر في الحفاظ على استقرار السوق، بالتوازي مع قيام الدولة باستخدام أدواتها المالية، لأنها الاكثر تأثيرا بشكل في احتواء التضخم الناتج عن جانب العرض وارتفاع التكلفة والتي تتركز في ارتفاع الدولار في السوق الموازي والتعامل على الدولار كسلعة وليس وسيلة للتداول.
ولفت إلي استحداث ثقافة لدى العديد من المتعاملين في الأسواق تترقب رفع أسعار الفائدة لتقوم برفع أسعار السلع على اعتبار أن كل المؤسسات والمتعاملين يتعاملون بالاقتراض؛ مشيرا إلي أن هذا الأمر يحتاج لرقابة فعالة للأسواق.
