طلب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، من الحكومة متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، وأن يتم تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء من خلال تبسيط إصدار تراخيص البناء.
رئيس مجلس النواب يحيل 17 تقريراً للحكومة
وقال «مسعود» في بيان له أصدره اليوم، لقد تعدى سكان مصر الـ 105 ملايين والعدد يتزايد والناس تريد أن تسكن والزيادة السكانية نتج عنها تآكل الرقعة الزراعية وتشوه النسق الحضاري ومشكلات عديدة. مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة لكن هناك صعوبات كبيرة في استخراج تراخيص البناء لدى المواطنين وهذا أدى إلى قيام بعض المواطنين بالبناء المخالف والعشوائي مرة أخرى لأنه غير قادر على استخراج رخصة المواطن.
وأكد المهندس أمين مسعود، ضرورة التيسير في منح تراخيص البناء وفقا للقانون ويجب وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. مطالباً بإعادة النظر في أسعار بيع الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للبناء؛ لأن أسعارها مرتفعة جداً مع الحظر الكامل لبيع الأراضي بالدولار خاصة في ظل أزمة العملة الصعبة في الوقت الراهن.
وأكد المهندس أمين مسعود أنه بدون تمكين المواطنين من الحصول على تراخيص البناء بكل سهولة ويسر وطبقاً للقانون فإن ظاهرة البناء المخالف سوف تستمر. معرباً عن أسفه الشديد للشروط الصعبة وغير المفهومة في منح تراخيص البناء خاصة أن إصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين العديد من الجهات والمواطن يواجه عراقيل في استخراج الرخص.
