أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عن عدم تلقيها إخطارات رسمية بخصوص انسحاب مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، من المجموعة، وذلك ردًا على بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث في وقت سابق من اليوم يفيد بانسحابهم من المجموعة.
وقالت المجموعة، في بيان لها على حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "المجموعة لم تتلق أي إخطار رسمي بخصوص مباشر من الدول الأعضاء الثلاث حول عزمها الانسحاب من المجموعة".
وأضافت المجموعة في بيانها، أنها ستتابع تطورات القرار وستصدر المزيد من الإعلانات إذا تغيرت الأمور.
ونوهت إلى أن "بوركينا فاسو والنيجر ومالي ستظل أعضاء مهمة في المجموعة، وتظل السلطة، عبر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي للمأزق السياسي".
وبوقت سابق من اليوم، قالت الدول المذكورة، في بيان مشترك، إنه "بعد 49 عامًا من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية".
وجاء في البيان أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أصبحت "تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم، وذلك تحت تأثير القوى الأجنبية".
وأضاف أنه "استجابة لتوقعات ومصالح وتطلعات شعوبها، قررت بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر بسيادة كاملة، الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وأكد البيان أن "المنظمة لم تقدم المساعدة لدولنا في سياق كفاحنا الوجودي ضد الإرهاب وانعدام الأمن؛ والأسوأ من ذلك أنه عندما قررت هذه الدول أن تمسك بزمام أمورها، اتخذت (إيكواس) موقفا غير عقلاني وغير مقبول من خلال فرض عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية وغير مسؤولة، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان الذين واجهوا بالفعل سنوات من العنف الذي فرضته الجماعات الإرهابية يتم التحكم فيها عن بعد".
وعُلقت عضوية مالي وبوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والاتحاد الأفريقي بعد وصول الجيش على السلطة في كل منها في 2021 و2022، وفُرضت على مالي عقوبات أخرى رفع بعضها منذ ذلك الحين.
وندد وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي بـ"العقوبات المفروضة والتي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة والمعقدة للتغييرات السياسية".
وبالنسبة للنيجر، فاعتبرت "إيكواس" أن الإطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد بازوم في يوليو الماضي، كان "انقلابا عسكريا"، معلنة تعليق عضوية النيجر في كافة هيئاتها حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد أدان، في بيان، في ديسمبر، استمرار عقوبات "إيكواس" المفروضة على النيجر، في أعقاب قمة رؤساء المجموعة التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا في 10 ديسمبر.
وبوقت سابق، أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، أن حكومة بلاده تراجع حاليا جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها سابقا في جميع المجالات.
وقال تشياني، في كلمة متلفزة، إن "الحكومة النيجرية تراجع حاليا جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها سابقا في جميع المجالات".
وأضاف أن "دعم مالي وبوركينا فاسو للنيجر حال دون شن مجموعة إيكواس حرب على بلادنا حتى الآن.. وتلك المجموعة تصر على عدم رفع العقوبات عن النيجر إذا لم تُنفذ مطالبها رغم خوض الكثير من جولات التفاوض".
اقرأ أيضا | بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
