أكدت بالأمس أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بخصوص الاتهام الموجه لإسرائيل، بارتكابها جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، هو حكم تاريخى لصالح الإنسانية عموماً وليس للشعب الفلسطينى فقط.
وأزيد على ذلك اليوم بالتأكيد، على أن الحكم فى مضمونه ومحتواه هو إعلاء للقانون الدولى والعدل الإنسانى، فى مواجهة المجازر والمذابح وعمليات القتل والإبادة اللاإنسانية، التى تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى القطاع.
وانطلاقاً من ذلك أكدت على الترحيب بقرار المحكمة، باعتباره إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، وتأكيده على وجود دلائل ومعطيات تشير لقيام إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولى الإنسانى.
وفى ذلك ذكرت أنه على الرغم من أننا كنا ومازلنا نأمل أن تصدر المحكمة قراراً ملزماً لإسرائيل بوقف إطلاق النار، والتوقف الفورى عن العدوان الإجرامى واللاإنسانى، إلا أن ما أوردته المحكمة وما أكدته رئيستها يدعونا للترحيب بقرارها.
خاصة بعد أن رفضت المحكمة الطلب الإسرائيلى بعدم نظر دعوى جنوب أفريقيا، وهو ما يعنى أن المحكمة تقر بوجود دلائل مؤكدة على ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة.
والترحيب بقرار المحكمة يعتمد أيضاً على ما أكدته من أنها على اطلاع كبير بالمأساة الإنسانية التى تشهدها غزة، وأنها تدين عمليات القتل الجارية هناك.
والترحيب بالقرار يأتى لما ذكرته المحكمة بأنها تقر بحق الفلسطينيين فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ومطالبتها الواضحة لإسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أى أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وأن عليها منع ومعاقبة أى تصريحات تحرض على ارتكاب الإبادة الجماعية.
ويعود الترحيب كذلك إلى ما ذكرته المحكمة فى قرارها من مطالبتها لإسرائيل بضرورة اتخاذ الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين فى غزة،...، وفى هذا إشارة واضحة إلى قيام إسرائيل بإعاقة دخول المساعدات ووصولها إلى أهالى القطاع.
كما أننا نرحب بإلزام المحكمة لإسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر، بمدى تطبيقها للتدابير والمطالب الصادرة عن المحكمة.
من هنا يأتى الترحيب بحكم المحكمة، باعتباره البداية الحقيقية، لوضع نهاية لاعتبار إسرائيل فوق القانون، وخطوة صحيحة وجادة لمحاسبتها على الجرائم العدوانية واللاإنسانية، التى ترتكبها وارتكبتها ضد الشعب الفلسطينى طوال السنوات الماضية وحتى اليوم.
