تعد زيادة الصادرات المصرية الأمل الأكبر والحل الأمثل للأزمة الاقتصادية، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا، حتى يمكن توفير حصيلة دولارية تساعد على عودة الانضباط والاستقرار إلى سوق الصرف وتعمل على وجود سعر واحد للعملات الأجنبية، يجذب الاستثمارات من خارج مصر.
وتحقيق المستهدف من زيادة الصادرات أصبح ضرورة ملحة ولا بديل عنه، حيث أكدت البيانات الصادرة لوزارة التجارة والصناعة، تحقيق زيادة فى الصادرات المصرية خلال الأشهر الماضية بنسبة 10%.
وزيادة الصادرات ليس صعبا ويمكن تحقيقه بسهولة، وخاصة إلى الأسواق الواعدة فى إفريقيا من خلال عدة محاور، ومنها التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة بين مصر والدول الأخري، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا وتجمع بريكس الذى تم الانضمام إليه مؤخرا، والتعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، وتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التى توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات، وإعداد قوائم كاملة للمنتجات التى يكون عليها طلب فى الأسواق الإفريقية ويمكن المنافسة بها.
