أثناء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الملتقى الدولى للصناعة أواخر أكتوبر الماضي، قال الرئيس مصنع "فيوتك" "أدعمك" إذا وصل المنتج المحلى فى معدات الإضاءة الذكية الموفرة للطاقة إلى 90% أو 100%، وفى حال الاستطاعة بالوصول إلى مكون محلى كامل أو شبه كامل، سيرتب على ذلك عدم وجود أعباء على الدولة.
وفى 21 مارس 2021، عقد الرئيس اجتماعًا مع كبار المسئولين فى الدولة طلب فيه "تحقيق طفرة صناعية شاملة، بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلى وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية فى الاستيراد".
ووجه الرئيس بتعزيز جهود التصنيع المحلى وتوظيف التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية.
لا أزعم أننى أمتلك خبرات رجال الاقتصاد والصناعة، ولكنى أرى أن "اللعب بالدولار"، سبب مهم فى تقلباته الحادة، حتى لو كانت الواردات المصرية ضعف الصادرات أو أكثر، فالفجوة يمكن تقليلها سنويًا بتعظيم المكون المحلي، وتقليل حجم مستلزمات الإنتاج المستوردة.
ولو تم تطبيق هذا التوجيه، يمكن كبح جماح الدولار بدرجة كبيرة، فإذا كانت صادرات مصر قرابة 35 مليار دولار، فالمكون الأجنبى يستنزف جزءًا كبيرًا.
ومواجهة الدولار يجب أن تكون على كافة الجبهات، للسيطرة على الأسعار المنفلتة، وإنقاذ الجنيه المصرى الذى ينزف باستمرار.
وإذا كانت الحكومة تنوى ضخ مليارات الدولارات فى البنوك فى الفترة القادمة، للقضاء على السوق السوداء، فالأمر يتطلب إجراءات مشددة حتى لا يتسرب إلى السوق السوداء، ويستمر مسلسل تعدد أسعار الصرف.
صرنا نستورد كل شيء، والسلع المحلية تدخل فيها مكونات مستوردة، وأصيب الصناع والتجار بحالة كسل، فأصبح أسهل شيء هو طلب فتح اعتماد دولارى للاستيراد من الخارج.
والحل لا يحتاج مزيدًا من الأفكار النظرية والمقارنات النقدية، وإنما أن يجلس الخبراء أصحاب الخبرات فى البنوك والأسواق، لتحديد خطوات عملية بجدول زمنى محدد.
فى 15 ديسمبر 2015 وأثناء تجهيزات محطات معالجة المياه وجه الرئيس بدخول رجال الصناعة والشركات لتعظيم المكون المحلي، طالما سندخل فى برامج ضخمة بمستوى عالٍ ومحطات معالجة كبيرة تتطلب تعظيم المكون المحلي، وقال الرئيس إن السنوات القادمة ستشهد فرصة كبيرة لعمل منتجات تحتاجها خطة التنمية.
والمكون المحلى عامل مهم لحل الأزمة، وكبح جماح الواردات وتعظيم المكون المحلي، وضخ دماء جديدة فى عروق المنتجات المصرية، ووضع حلول جذرية لمشكلة سعر الدولار، الذى لا يعبر بأى حال عن سعره الحقيقى فى مواجهة الجنيه المصري.
نحن مثلا لدينا اكتفاء ذاتى فى الدواجن والبيض، ولكننا نستورد الذرة وفول الصويا بحوالى 6 مليارات دولار فى العام، ولو نجحت العقول المصرية الخلاقة فى إنتاج العلف محليًا أو إيجاد بدائل من زراعات مصرية لتمكنا من سد فجوة دولارية واسعة.
