اشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.
مؤكدا بأن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة.
وأضاف المصري في كلمته في الجلسه العامة اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بأن أي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم أروع الأمثلة في التضحية والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور ، وأن أي تشريعات ينظر إليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يودي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص غلي حفظ امن الوطن ومقدراته.
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون حماية المنشآت الحيوية
ولفت "المصري" : "وان كان القانون يحقق العدالة اسوه بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني ، وان كان يهدف الي اضفاء بعض المزايا الوظيفيه الا انه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونيه الخاصة بالمتهمين ويوكد علي مجال الحقوق والحريات".
وتابع المصري بان القوات المسلحه حريصه علي تحقيق العداله الكامله والتاكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع .
