شهدت البورصة المصرية، أداءً متميز بالقطاعات المتداولة حيت تصدر قطاع المواد الأساسية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 368.7 مليون ورقة، بقيمة 6.8 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.7 مليار ورقة، بقيمة 6 مليارات جنيه.
ويأتي في الترتيب الثالث قطاع البنوك، بحجم تداول بلغ 53.9 مليون ورقة بقيمة 3.4 مليار جنيه، يليه قطاع العقارات بحجم تداول 1.2 مليار ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 338.3 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 315.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 101.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 712.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 466.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 582.6 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول 145.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 555.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 123.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 478.5 مليون جنيه.
وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 190.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 145.2 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 29.7 مليون ورقة بقيمة 35.6 مليون جنيه.
أسعار الذهب.
اقرأ أيضا البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات
وبدأ الموقع الرسمى للبورصة المصرية، فى تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات، يأتى ذلك تزامنًا مع إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب.
ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشادية، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
تعريف البورصة
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
قواعد البورصة
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
