تعتبر محكمة العدل الدولية هى الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ومقرها في قصر السلام في لاهاي "هولندا" والتي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة"، وبدأت المحكمة العمل في عام 1946 بعد ما حلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة والتي كان مقرها أيضا في لاهاي منذ 1922، وتباشر وظائفها وفقًا لنظام مرفق بميثاق الأمم المتحدة والذي هو جزء لا يتجزأ من ميثاقها.
◄ مهام المحكمة
وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
◄ مصادر القانون المعمول به
تتخذ قرارات المحكمة وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها، بالإضافة الى العرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، والأحكام القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي كوسائل فرعية.
◄ هيئة المحكمة
تتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر عضوًا "قضاة مستقلين ُ"ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من
◄ المشرعين
المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي بغض النظر عن جنسيتهم، ولا يجوز أن يكون بهيئة المحكمة أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة.
وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلين.
وللمحكمة أمانة عامة خاصة بها، هي قلم المحكمة، التي تقدم خدمات لدعم إقامة العدل وتقوم بدور الأمانة في أي منظمة دولية أخرى، ويرأسها رئيس قلم المحكمة، الذي ينتخب لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد.
◄ اقرأ أيضًا | المراقب الدائم لدولة فلسطين بالأمم المتحدة: قوانين اتفاقية التصدي لجريمة الإبادة الجماعية «ملزمة»
◄ أبرز الأحكام والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية على مدار تاريخها
• دعوى إيران ضد واشنطن بسبب العقوبات.. 2018:
في أواخر أغسطس عام 2018، رفعت إيران رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة زعمت فيها أن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
وفي الثالث من أكتوبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قراراً بأنه "لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني"، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به.
◄ إعلان استقلال كوسوفو أحادي الجانب.. 2010:
في 8 أكتوبر طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها، غير الملزم، حول مشروعية إعلان كوسوفو استقلالها، بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999 .
وفي 22 يوليو عام 2010، قدّمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بأن إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في فبراير 2008 لا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة وفي حين اعترض عليه أربعة.
◄ الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. 2004:
في ديسمبر عام 2003 طالبت الجمعية العامة، محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تبنيه حينها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وفي 9 يوليو 2004 قررت المحكمة "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار، وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.
ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
