دخلت مصر قائمة أكثر الدول إهداراً للمياه، وفقا لأحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لتحتل المركز السادس رغم أنها موطن نهر النيل. ورغم الجهود المبذولة منذ سنوات لمواجهة التحديات المائية، إلا أننا نقترب من «الشح المائى» الذى قد يصل بنصيب الفرد إلى 500 متر مكعب سنويا.
هناك ضرورة للتوعية بترشيد استهلاك المياه، فحاليا يبلغ نصيب الفرد سنويا نحو 757 متراً مكعباً، بينما يبلغ إنتاجه السنوى من النفايات المائية 121.77 متر مكعب. كما يحتاج الأمر لإعادة تصميم السياسات المائية فى ظل النمو السكانى المتزايد والتغيرات المناخية ومخاطر تشغيل سد النهضة.
ووفقا للتقارير الرسمية، تعتمد الزراعة وأعمال الرى الخاصة بها على 75% من استخدامات المياه فى مصر فى حين تستهلك قطاعات الصناعة من 15%إلى 30%من شبكة مياه الشرب.
ولاشك أن مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى وتحلية المياه واعتماد الاراضى الصحراوية على الرى بالتنقيط وكذلك المشروع القومى لتبطين الترع والذى يستهدف خفض ما بين 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه التى يتم هدرها سنويا على ضفاف النيل، جميعها تسعى للحفاظ على مواردنا المائية.
ولكن بالتأكيد توجد مصادر أخرى لهدر المياه تحتاج لمزيد من الرقابة وللتنسيق بين الجهات المختصة بملف المياه فى مصر لمراجعة السياسات المائية مع مراعاة كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
