◄ الوقت يسمح بإجراءات حكومية استثنائية لضبط الأسواق
◄ القطاع الخاص استفاد كثيرا ولم يكن على قدر المسئولية في إعادة التوازن للأسعار
◄ نحتاج أفكار جديدة لخفض التضخم وتوفير العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات
أعتقد أنه حان الوقت لأن نتحدث عن الوضع الاقتصادى بكل شفافية بعد أن اشتدّت حدة الغلاء بصورة مبالغ فيها جدا.. أزمة أسعار وتضخم ونقص عملة كلها عوامل مؤثرة على حياة المواطن اليومية.. تشعر أن بعض التجار يبيعون بنظام البلطجة أو بمعنى آخر «هو السعر كده ولو مش عاجبك اخبط رأسك فى أقرب حيطة».
◄ فوضى الغلاء
غاب الضمير وغابت الرحمة وتمسك كل جشع ومستغل بموقفه لتحقيق أكبر ربح ممكن من المواطن.. اعتقد ان الحكومة حاولت خلال الأشهر الماضية تحجيم فوضى الغلاء وحاولت ان تشرك القطاع الخاص فى حل الأزمة ولكن مع الأسف فان القطاع الخاص المصرى وعلى كافة المستويات لم يكن على قدر المسئولية ورفض الانخراط فى عملية اعادة التوازن للأسعار بحجة انه يدبر العملة بأسعار مرتفعة..
◄ أزمات عالمية
الوقت الآن يسمح بأن تتخذ الحكومة اجراءات استثنائية لضبط السوق وإجبار التجار على التراجع والتعامل بواقعية مع الاسعار.. أزمات كورونا والحرب الروسية واخيراً حرب غزة اثرت بلا شك على خطط الإصلاح المصرية ولكن دعونا نعترف ان القطاع الخاص هو المتحكم الرئيسى فى حركة السوق لأنه يمتلك النسبة الاكبر فى فى عمليات الانتاج والتصدير والتشغيل وهنا يجب أن تكون هناك وقفة جادة لان استمرار الحال على هذا الوضع مستحيل وعدم مشاركة القطاع الخاص للدولة فى حل ازمة الاسعار غير مقبول..
القطاع الخاص استفاد جدا من حصيلة الصادرات واستفاد من تحرك الاسعار وساهم فى إحداث فوضى غير مسبوقة فى السوق المصرية تحت شعار آلعرض والطلب..السلع تباع داخل السوق باسعار متفاوتة دون رقيب او حسيب..حتى السلع التى تباع على مر التاريخ باسعار ثابتة ولها تسعيرة جبرية تباع ايضا باسعار متفاوتة..
◄ أفكار جديدة
اعتقد ان الحكومة مطالبة بطرح افكار جديدة طبقا للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها لاعادة التوازن للسوق وتقليل نسب التضخم واتخاذ إجراءات جديدة لتوفير العملة الاجنبية مع ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع جذب الاستثمارات ودعم التصنيع المحلى والذى يعتبر البديل الامثل لمواجهة أى أزمة.
لو كنا ندعم القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ونسعى لإزالة المشاكل والمعوقات التى تواجه هذا القطاع الهام فيجب عليه فى هذه الاوقات ان يكون شريكا حقيقيا للدولة وان يتنازل عن جزء من هامش الربح الكبير ألذى يحصل علية دون وجه حق مستغلا ازمة تعرضت لها البلاد نتيجة لعوامل خارجية طالت العالم اجمع.
مازلت اثق ان الحكومة لو اتخذت اجراءات اصلاحية ورقابية بصورة اكثر تأثيرا ستنجح فى عبور هذه الأزمة وتحقيق انطلاقة جديدة مع بداية العام الجديد.. وتحيا مصر.
