قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن توجه البنك المركزي المصري، لإصدار العملة الرقمية لإكمال دورة المدفوعات الالكترونية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقود cashless society ، لزيادة معدلات الشمول المالي بعد أن وصلت إلي 68% حتى يونيو 2023، مقارنة 33% في عام 2017.
ويعكف البنك المركزي المصري، على دراسة إصدار العملة الرقمية - الجنيه الرقمي، وإطلاق العملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي ( E-Pound) بحلول 2030.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن عملية إصدار العملة الرقمية تساهم في تسريع عملية المدفوعات والتحويلات بين المتعاملين الأفراد والمؤسسات بمختلف أنواعها.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن إصدار العملة الرقمية الجنيه الرقمي، يدعم خفض الإجراءات والعمليات وتقليل البيروقراطية؛ فضلا عن أن كل زيادة في المدفوعات غير النقدية بنسبة 10% تساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار امريكي، وتساهم أيضا في توفير حوالي 200 ألف فرصة عمل والتي بدورها ستقلل من البطالة.
وبحسب وثيقة مجلس الوزراء "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها، يأتي إصدار العملة الرقمية - الجنيه الرقمي، لتعزيز تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية، والعمل على استغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي على صعيد مواصلة تطوير القطاع المالي المصري.
اقرأ أيضا | استقرار سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
وأكد الدكتور أحمد شوقي، أن العملة الرقمية ستؤدي إلي تحسين الأداء الضريبي في ظل ميكنة كافة المدفوعات وزيادتها والتي تؤدي إلي وصول الدعم لمستحقيه في ظل ارتفاع فاتورة الدعم بالموازنة العامة المصرية سواء للسلع أو الخدمات.
