ورد إلى دار الإفتاء سؤال نصه " هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
اقرأ أيضًا| «اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى» .. دعاء السفر
وقالت دار الإفتاء " التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
وتابعت " لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغٍ معقول، ويكون إجباريًّا في بعض المجالات؛ ليتعود الجميع على الادخار والعطاء.
