أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أنه، تماشياً مع وعوده الانتخابية، مستعد لطرح مشروع قانون على البرلمان يسمح بالإجهاض على نطاق واسع في هذا البلد الذي يعتمد قوانين من بين الأكثر تشدداً في أوروبا في هذه المسألة.
,وافقت الحكومة البولندية الجديدة بالفعل الأربعاء على مشروع قانون يتيح الوصول المجاني إلى "موانع الحمل الطارئة"، وخضع هذان الإجراءان الطبيان لقيود صارمة من جانب الحكومة القومية الشعبوية السابقة.
وقال توسك خلال مؤتمر صحافي إن التحالف المدني، وهو حزب وسطي يقوده رئيس الوزراء البولندي، مستعد لتقديم نص في الساعات المقبلة يسمح بـ"الإجهاض القانوني والآمن حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل".
وفي بولندا، لا يُسمح بالإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو السفاح، أو عندما تكون حياة الأم في خطر.
وفي عام 2020، انحازت المحكمة الدستورية إلى صف الحكومة القومية الشعبوية في ذلك الوقت بإعلانها أن إنهاء الحمل بسبب تشوهات الجنين "غير دستوري".
وفي ديسمبر، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا بتهمة "انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة" بعد منع امرأة شابة من إجراء عملية إجهاض على أساس "وجود تشوهات جنينية".
وقدم حزب اليسار، العضو في الائتلاف الحكومي الفائز في انتخابات أكتوبر الماضي، إلى البرلمان، اقتراحين تشريعيين يهدفان أولاً إلى إلغاء تجريم المساعدة في الإجهاض وثانياً إلى تحرير الإجهاض في بولندا.
ويعارض عضو ثان في الائتلاف الحكومي، وهو حزب "الطريق الثالث" الديموقراطي المسيحي، مبدأ إتاحة الحق في الإجهاض على نطاق واسع.
ومنذ توليه السلطة، نجح التحالف الجديد المؤيد لأوروبا في إعادة التمويل العام لعمليات التخصيب في المختبر.
ووافقت الحكومة بكاملها الأربعاء على مشروع قانون يتيح الوصول المجاني إلى "حبوب منع الحمل الطارئة" اعتباراً "من سن 15 عاما".
وقال توسك بعد اجتماع لمجلس الوزراء "انتهت المسألة، وسيُرسل مشروع القانون إلى البرلمان".
وأكد أنه بموجب هذا النص، فإن موانع الحمل الطارئة "ستكون متاحة من دون وصفة طبية".
