رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، باتفاق سياسي بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن تعزيز قواعد مكافحة الاتجار بالبشر ومنح أدوات أقوى لسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية داخل الدول الأعضاء للتحقيق في أشكال الاستغلال الجديدة ومحاكمتها، بما في ذلك تلك التي تحدث عبر الإنترنت.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء أن "أكثر من 7000 شخص يقعون في كل عام ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي.
ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير حيث لا يزال العديد من الضحايا غير مسجلين. وتُقدر التكلفة السنوية للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 2.7 مليار يورو كما أن أشكال الاستغلال في السنوات الأخيرة تطورت بشكل كبير، حيث أخذت الجريمة على نحو متزايد بعدا إلكترونيا وتنوعت وسائلها وأرباحها غير المشروعة".
وأضاف البيان أن "هناك حاجة إلى سن قواعد محدثة لمواجهة هذه التحديات الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في التطورات التكنولوجية. ولهذا السبب قررت المفوضية تحديث ومراجعة توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر اعتبارًا من عام 2011.
وينصب التركيز حاليًا على منع وإنفاذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر. ويستهدف اتفاق اليوم بشكل خاص قواعد أقوى بشأن استغلال تأجير الأرحام والزواج القسري والتبني غير القانوني، وهو ما سيشمله تعريف الاتجار بالبشر بشكل واضح.
◄ اقرأ أيضًا | وزير الخارجية يلتقي بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي
وسيتطلب ذلك من الدول الأعضاء تجريم هذا السلوك في قانونها الجنائي الوطني باعتباره شكلاً من أشكال الاستغلال فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، وكذلك ضد ارتكاب الاتجار بالبشر أو تسهيله من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وسيصبح هذا ظرفًا مشددًا عندما يتعلق الأمر بالاستغلال الجنسي ما يؤدي إلى فرض عقوبات أشد".
وستصبح آليات الإحالة الرسمية إلزامية في جميع الدول الأعضاء، بما يؤدي بدوره إلى تحسين طرق دعم للضحايا وتوفير الأسس لآلية الإحالة الأوروبية من خلال تعيين نقطة اتصال وطنية واحدة. ومن المنتظر تفعيل خطط عمل وطنية إلزامية للدول الأعضاء وإدخال تحسينات على هيكل الإدارة مع المنسقين الوطنيين لمكافحة الاتجار بالبشر وإمكانية تعيين هيئات مستقلة تتولى جمع البيانات السنوية الإلزامية على مستوى الاتحاد الأوروبي حول الاتجار بالبشر على أساس المؤشرات المتفق عليها والتي سيتم نشرها من قبل الاتحاد الأوروبي.
