■ كتبت: هبة بيومي
تصدت المحكمة الدستورية العليا لاستخلاص مبادئ دستورية مستحدثة طـبقًا للدعاوى والطلبات المعروضة عليها، مستهدفة حماية الحقـوق والحريات، وإرساء مبادئ حقــوق الإنسان، وترسيخ الشرعية الدستورية، وتحقيق الانسجام بين طوائف الشعب وفئاته، من بينها مبادئ القضاء على الوساطة والمحسوبية، وحماية الكرامة الإنسانية، والحق فى التظاهر، وحماية الدولة للشباب والنشء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الذى عقد تحت عنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور» بمناسبة مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014، بحضور لفيف من كبار رجال الدولة، والقضاء، وأعضاء لجنتى العشرة والخمسين واضعى الدستور، حيث عرضت المحكمة فى إشارة موجزة للمواد المستحدثة باعتباره عملًا يعتبر نافذة يطل منها القارئ على قضائنا الدستورى وما قدمه لمصر.. وتتضمن تلك المبادئ: «الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها»، و«تمثيل المرأة فى القضاء»، و«حق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة»، ومبدأ «تكريم شهداء الوطن»، و«توفير المناخ الجاذب للاستثمار»، و«تحفيز القطاع الخاص»، فضلًا عن «حماية الكرامة الإنسانية»، و«التعويض عن الحبس الاحتياطى فى أحوال انتفاء المسئولية الجنائية»، وتشمل تلك المبادئ أيضًا «حماية الملكية الفكرية»، و«الحق فى التظاهر»، و«حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي»، و«رعاية الدولة للشباب والنشء»، و«رعاية مصالح المصريين فى الخارج»، و«حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا»، و«التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، و«ضوابط الاختصاص التشريعى لرئيس الجمهورية»، و«اختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية»، و«الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا»، و«مشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة»، وأخيرًا أن «ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجًا مترابطًا وكلًّا لا يتجزأ».
◄ اقرأ أيضًا | «الدستورية العليا»:عدم قانونية تسوية المعاش المبكر.. وتجريم الامتناع عن توزيع الميراث
◄ نسبة الفصل
المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قال إن المحكمة فصلت على مدار العشر سنوات الماضية فى 1473 قضية دستورية، وهى أعلى نسبة فصل بين المحاكم الدستورية، مؤكدًا أن تقدم المجتمع يتبع بحسب ما ورد من تقدم فى نصوص الدستور، لذلك تعمل المحكمة على إدراك التوازن بين نصوص الدستور لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه؛ فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة، وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصاتها التى كفلها الدستور.
◄ وثيقة تقدمية
وأوضح، أن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات المحكمة للمبادئ التى استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة، تقبل دوما تطويرا وتعديلا كوثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطنين، وأشار إلى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ الأحكام والقرارات التى أنفذت المبادئ الدستورية المستحدثة فى هذا الدستور من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، كما أشار إلى أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها، ولفت فهمى إلى حرص المشرّع الدستورى على إخضاع العديد من المؤسسات إلى السلطة القضائية بما يعد بمثابة انتصار كبير للعدالة وضمانة لصون حقوق المواطنين، مشيرًا إلى الحكم الصادر عن المحكمة «بالحق فى التظاهر»، والذى نصت عليه المادة الثالثة والسبعون، بشأن الفصل فى حق الإخطار لتنظيم الاجتماعات والمظاهرات السلمية، بأن الجهة الإدارية ممثلة فى وزير الداخلية او مدير الأمن المعنى إذ ما ارتأت تأثير ذلك على سلامة المواطنين أو غيرها من الأسباب فهى من عليها اللجوء للقضاء وليس مقدم الطلب.
◄ الوظائف العامة
وقال فهمي: إن مبدأ «حقُ المواطنينَ فى شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ» وقرِّرَتْه المادُة الرابعةَ عشرةَ مِنَ الدستورِ، مستحدث ولم يكن موجودا بهذا الوضوح لأنه فضلا عن مخالفته لتكافؤ الفرص فإنه حق لكل مواطن لشغل الوظيفة العامة لكفاءته دون اعتبارات أخرى وبِناءً على هذا المبدأ قَضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ تشريعٍ يقررُ أفضليةً خاصةً لأبناءِ العاملينَ فى الجهةِ التى يحكمُها ذلكَ التشريعُ بالتعيينِ فيها.
بدوره، قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الرقابة التى تباشرها المحكمة، مردّها وأساسُها، مبدأ سمو الدستور؛ باعتباره القانون الأساسى الأعلى، الذى يُرسى القواعد والأصول، التى يقوم عليها نظام الحكم.وهذه الرقابة الدستورية، لم تكن محض شعار يتشح به الوطنُ، ، إنما هى حقيقة وواقع، استقر فى وجدان الأمة بل جاوز قضاؤها، بمضمونه، حدود الإقليم المصرى، وصار لافتًا بأهميته، أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستورى، فى الدول الغربية. وقد أكملنا عامنا العاشر، على صدور دستور 2014، كان لزامًا على المحكمة، أن تبين للمصريين جميعًا، ما خطته من أحكام، ووضعته من مبادئ دستورية، أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور؛ حمايةً لحقوق وحريات المصريين، ودعمًا لسيادة القانون، وتأكيدًا على المقومات الأساسية للمجتمع المصرى.
