طالب المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة الوصول إلى حلول في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ووجود حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أهمية أن ببدأ مجلس النواب بمناقشة القانون في أقرب وقت.
اقرأ أيضا| برلماني: تخصيص نصف مليار جنيه لمستشفيات الشرقية انجاز غير مسبوق
وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريح له، أن على محلس النواب أن يبدأ في إجراء جلسات استماع مكثفة للملاك والمستأجرين، لوضع تصور نهائي لمشروع القانون.
واقترح «عبد النبي»، حلولاً للتصدي للأزمة؛ منها إلغاء قانون الإيجار القديم، وتحديد مدة انتقالية لا تزيد عن ١٠ سنوات، وتكون بمثابة مهلة للمستأجر لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو حدوث تفاوض بين المالك والمستأجر حتى يكون هناك إنصاف وعدالة للطرفين المالك والمستأجر، مع تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن ٥٠٠ جنيه، ولا يزيد عن ١٠ آلاف جنية شهريا.
وأكد «عبد البني»، ضرورة أن يتم مع إلغاء القانون التأكيد على إنهاء توريث العين المؤجرة، وأن يصبح العقد محدد المدة، حتى نستطيع لن نصل إلى حل نهائي لمشاكل عديدة سببها قانون الإيجار القديم، مستمرة منذ عشرات السنين.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن إلغاء قانون الإيجار القديم السكني له أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد من توفر الوحدات السكنية، ويخفض من الأسعار، كما أن إلغاء هذا القانون قد يشجع على تحديث وتطوير المباني والشقق السكنية، مما يعزز من جودة المعيشة والبيئة.
