كشف المحامي محمد ميراز، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، عن سابقة قضائية استحدثتها محكمة أسرة الهرم في جلستها اليوم، خلال نظرها عدة قضايا متعلقة بإسقاط حضانة الصغير عن الأم وأم الأم ومصاريف تعليم دراسية وتظلم من ولاية تعليمة.
وأوضح في تصريحات له: محكمة أسر الهرم، برئاسة المستشار علي أبو العمايم، خلال جلسته اليوم، قررت ضم 3 قضايا متعلقة بالأحوال الشخصية في قضية واحدة أرتأت المحكمة فيهم الضم للأرتباط، على أن يتم الفصل فيهم جميعا بحكم واحد لجلسة 27 يناير الجاري.
وأضاف: القضايا متعلقة بالطفل "عز الدين"، وأولها قضية إسقاط حضانة مقامة من الجده للأب، تطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم والجدة للأم، لعدم الأمانة ووجود أحكام قضائية ضدهم ومنع محضر التنفيذ من استلام الصغير، والقضية الثانية تخص مصاريف تعليم دراسية مقامة من الأم حيث أن الأم نقلت الصغير بدون الرجوع للأب من تعليم خاص تابع للتربية والتعليم إلى تعليم أزهري متناسية حق الأب في اختيار نوع التعليم، وقضية ثالثة وهي تظلم من ولاية تعليمية، مقامة من الأب متظلما من الولاية التعليم التي تحصلت عليها الأم.
وأشار إلى أن ضم عدة قضايا في ملف واحد تخص ذات الصغير رغم عدم وحدة الخصوم و الموضوع وهو مما يعد مطلب أساسي للآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية منعا لاستهلاكهم في المحاكم المختلفة.
وكان الأب ويدعى أحمد عبد المعز، وشهرته أحمد عز، وهو المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، وشارك في عدة مقترحات لتعديل القانون، قد حصل على حكم فريد من محكمة الأسرة بالهرم منذ أكثر من 4 أعوام بإسقاط حضانة الطفل عن أمه لمدة 3 سنوات بسبب رفضها تنفيذ حكم الرؤية لصالحه بعد طلاقهما، كما تضمن الحكم إسقاط الحضانة عن الجدة للأم، بسبب تحريضها للأم على عدم تنفيذ حكم الرؤية للأب، وقضت المحكمة بنقل حضانة ذات الصغير مؤقتًا إلى جدته لأبيه، إلا أنه لم يتم التنفيذ للهروب بالصغير مما يعد سببا رئيسيا في الدعوى الجديدة الخاصة بإسقاط الحضانة.
