قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسًا لأحكامها، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014.
اقرأ ايضا
القاهرة الإخبارية: إسرائيل تستهدف مبنى سكنيا في دمشق
وأعرب فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكامًا تتوائم مع الدستور المصري 2014، مشيرًا إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا في تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة في هذا الدستور.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القيادة السياسية في مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون، موضحًا أن المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله، كما نوّه بأن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.
