المستشار بولس فهمي: الدستور عقد اجتماعي.. وإرادة الشعب «أمراً مقضيًا»

قال المستشار  بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور المصري، يمثل عقداً اجتماعياً ارتضاه الشعب المصري، وتمسك بمادئه وصارت إرادة الشعب أمراً مقضياً، والمحكمة تتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إجراء التوازن بين نصوص الدستور، لافتاً إلى أن حقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.

اقرأ أيضا  | «العامة للمحكمة الدستورية العليا» تهنئ المستشار بولس فهمي بعيد الميلاد

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المحكمة، تزامناً مع مرور 10 سنوات على دستور 2014.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن هناك عدة أحكام ومبادئ دستورية تم  إرساءها  في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014، منها:

1- الفصل بين السلطات.

2- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة.

3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة علي أساس الكفاءة دون محاباة.

4- تكريم شهداء الوطن.

5- توفير المناخ الجاذب للإستثمار .

6- تحفيز القطاع الخاص.

7- حماية الكرامة الانسانية.

8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.

9- حماية الملكية الفكرية.

10- الحق في التظاهر.

11- حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني او مجالس ادارتها الا بحكم قضائي.

12- رعاية الدولة للشباب والنشئ.

13- رعاية مصالح المصريين في الخارج.

14_ حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلاً او إرجاء.

15- التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

16- ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.

17- اختصاص مجلس الدولة دون غيرة بالفصل في المنازعات الإدارية.

18- الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

19- مشاركة المحاماه للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

20- ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجاً مترابطاً وكلا لا يتجزأ.