كتب: محمد أحمد عبيد
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث تم فائض أولى بلغ ١٥٠ مليار جنيه فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، مقارنة بنحو ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، فى ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
أضاف أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ١٩٥٫٦ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ٤١٫٥% حيث تم سداد ٩٥٫٤ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدي لبرنامجي «تكافل وكرامة» إلى ١٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 14% وبلغ دعم السلع التموينية ٥٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٤٫٤%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو ٢٤٠٫٩ مليار جنيه مقارنة بـنحو ١٩٤ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضي، بمعدل نمو ٢٤٫٢% إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
وأكد د. أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن تحقيق الموازنة العامة للدولة أداء متوازنا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023/2024 وتحقيق فائض أولى 150 مليار جنيه مقارنة بنحوـ 25 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالى الماضى يؤكد نجاح الحكومة فى زيادة الإيرادات العامة للدولة،خاصة عائدات قناة السويس التى حققت 9.4 مليار دولار العام المالى الماضى .
وأوضح أن تحقيق فائض أولى كان من أسبابه تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب، مما أدى لخفض التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية، وتضم الأسياب أيضا زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن تحقيق مصر فائضا أوليا للعام الخامس على التوالى ساهم فى تخفيض نسبة الدين المحلى من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك رغم ارتفاع حجم المصروفات أيضا بنسبة 56% من أجل تخفيف العبء المعيشى على المواطنين، حيث زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 74.4% والإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنسبة 24.2% والمعاشات، إضافة إلى زيادة الإنفاق الصحى بنسبة 35.8%، والإنفاق على التعليم بزيادة 16.1%، مقارنة بالعام المالى الماضي، موضحا أن هذا يؤكد أن الدولة تراعي البعد الاجتماعى، وتعمل على وتخفيف العبء عن الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل، خاصة بعد زيادة الأسعار ومعدلات التضخم نتيجة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى، التى نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية..
وأكد غراب أن خفض عجز الموازنة إلى 4.95% من الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضى يسهم فى طمأنة وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرارا بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد.
وفى نفس السياق يرى د. محمد البهواشى استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس أنه رغم ما خلفته الازمات العالمية من وضع اقتصادى صعب غير مسبوق عالميا ومحليا ما زالت الثورة الاصلاحية التى انتهجتها الدولة المصرية تؤتى ثمارها، ولعل من اهم تلك الثمار قدرة الاصلاح الاقتصادى على الصمود فى مواجهه تحديات اقتصادية شديدة الصعوبة من جهة، والابقاء على مؤشرات اداء الاقتصاد الكلى فى مسارها الايجابى من جهه اخرى، والاداء المتوازن للموازنة العامة للدولة فى جانبى الإيراد والانفاق والذى طاله الاصلاح فى شكل اصلاح هيكلى لبنود الموازنة، إضافة الى التحول بالموازنة العامة للدولة من موازنة البنود الى موازنة البرامج والاهداف.
وأضاف البهواشى أن الاداء المتوازن للموازنة العامة خلال النصف الاول من العام المالى الحالى ابلغ دليل على نجاح البرامج الاصلاحية بالرغم من الصعوبات التى يقابلها الاقتصاد المصرى، فمع وجود هذه المعادلة الصعبة التى احد طرفيها الوضع الاقتصادى شديد الصعوبة المتمثل فى معدل التضخم غير المسبوق، اضافة الى المواجهة الشرسة امام السوق الموازية لسعر الصرف ما زال جانب المعادلة الاخر المتمثل فى اداء الموازنة يحقق ايجابيات، تمثلت فى تحقيق 150 مليار جنيه فائضا أوليا، مع توفير كل احتياجات اجهزة الدولة.
