أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد
ورصدت "بوابة أخبار اليوم "أبرز تصريحات وزارة المالية تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر وهي كالتالي :
1- إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية.
2- نتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي
3- تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد
اقرأ أيضًا| المالية: تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية
4- برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين
5-الإسهام في جذب التدفقات الاستثمارية.. والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي
6- حددنا مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار
7- نحصل على ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف
8- نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
