بشائر البريكس.. بنك التنمية الجديد يعلن استعداده لتمويل مشروعات المرافق والمدن الذكية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

«بدأت بشائر انضمام مصر لمجموعة البريكس تظهر حيث أعلن بنك التنمية الجديد استعداده لتمويل مشروعات المرافق والمدن الذكية»، التقى مسئولون بوزارة الإسكان، ممثلى بنك التنمية الجديد لبحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك، وذلك فى أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولى البنك لمصر عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمى خلال العام الماضي.

واستهل مسئولو وزارة الإسكان، اللقاء بالترحيب بممثلى بنك التنمية الجديد فى أول زيارة لهم لمصر ولوزارة الإسكان، مؤكدين حرص الوزارة على فتح مجالات للتعاون المشترك مع البنك فى مختلف مجالات عمل وزارة الإسكان وجهاتها المتعددة، والاستفادة من خبرات البنك وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بالبنك، لا سيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.

اقرأ أيضاً| لا مكاتب بعد اليوم| مدبولى يشدد على تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج

واستعرض د. سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مجالات التعاون المقترحة بين وزارة الإسكان وبنك التنمية الجديد فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر. وأوضح أن قطاع المرافق يحتوى على فرص كبيرة للتعاون المشترك وخاصة فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى ومشروعات تحلية مياه البحر فى إطار الاستراتيجية التى أعدتها الدولة للتحلية حتى عام 2050، وكذلك التعاون فى توفير الحلول التكنولوجية الحديثة للتحديات التى تواجه القطاع.

وقدم د. عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية المجالات المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية وتحقيق أهداف الاستدامة، ومنها ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة المخلفات وكذلك العمل على توفير الوحدات السكنية ضمن العمران الأخضر المستدام الصديق للبيئة وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وعبر مسئولو بنك التنمية الجديد، عن رغبتهم فى فتح آفاق للتعاون المشترك مع الدولة المصرية وخاصة بعد انضمام مصر للبنك خلال العام الماضي، موضحين أن البنك يمول مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة فى دول البريكس والبلدان النامية، ووافق منذ إنشائه على أكثر من 90 مشروعاً لدعم مجالات مثل النقل ومرافق المياه والصرف والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والإسكان.